قالت نقابة المتصرفين التربويين إنها عقدت مؤتمرها الوطني الأول تحت شعار “المتصرف التربوي دعامة أساس في الإصلاح الإداري والتربوي”، يومي 9 و10 دجنبر الجاري بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، “في جو من المسؤولية والانضباط التنظيمي، وفي احترام تام لمبادئ الديمقراطية الداخلية”.
وأشارت نقابة المتصرفين التربويين، في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأول، إلى أن “تجديد هياكلها الوطنية جرى في عرس ديمقراطي وتنظيمي بامتياز، حج إليه المتصرفات التربويات والمتصرفون التربويون من مختلف جهات وأقاليم المملكة، وعبروا خلاله عن التزامهم بالمسيرة النضالية للنقابة، وتشبثهم بأسسها المتينة ‘وطنية، ديمقراطية، مستقلة’؛ عاقدين العزم على مواصلة خدمة المدرسة العمومية المغربية بما يتطلبه ذلك من إرادة صلبة ونكران للذات”.
وأكد البيان أن “المؤتمر الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين كان أيضا فرصة لتجديد أواصر التضامن والتلاحم والتكامل دفاعا عن الحقوق المشروعة والعادلة لأطر الإدارة التربویة، وكان أيضا فرصة لمناقشة أهم القضايا النقابية ذات الراهنية، وكل المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية عامة وملف المتصرفين التربويين خاصة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤتمرات والمؤتمرين أكدوا “استنكارهم الشديد للإقصاء الممنهج لنقابة المتصرفين التربويين من الحوارات القطاعية التي تهم القضايا ذات الصلة بإطارهم”، و”رفضهم القاطع للقانون المكبل لحق الإضراب”، و”رفضهم المطلق للثالوث الانتكاسي في إصلاح نظام التقاعد (الرفع من الاقتطاعات، الرفع من سن التقاعد، خفض المعاشات)”.
وطالب المشاركون والمشاركات في المؤتمر بـ”التراجع عن قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وعبروا عن “رفضهم للقانون 59-21 المتعلق بالتعليم المدرسي”.
وجدد المؤتمرون والمؤتمرات مطالبتهم بـ”الاستجابة للملف المطلبي لنقابة المتصرفين التربويين في شمولیته”، و”إشراك نقابة المتصرفين التربويين في كل القرارات التي تهم ملف الإدارة التربوية”، و”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140″.
وذكّر البيان بمطلب “الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي، مع احتسابه ضمن المعاش”، و”إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة”، و”إشراك نقابة المتصرفين التربويين في تعديل المرسوم 2.02.376 الخاص بالنظام الأساسي للمؤسسات التعليمية العمومية”.
وورد ضمن البيان أن “المؤتمر الوطني الأول للنقابة إذ يفخر بالدور المحوري والحاسم الذي يشكله المتصرفون التربویون في هندسة الإصلاح التربوي والإداري، فإنه یعلن – بصوت واحد لا تردد فیه – فتح أفق واسع وواعد لكل المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين للالتفاف حول إطارهم الوحدوي، وبناء جبهة تنظيمية ونضالية صلبة، تكون قادرة على حماية حقوقهم، وصون كرامتهم، وانتزاع مكانتهم المستحقة داخل منظومة التربية والتكوين”.
وختم المؤتمرون والمؤتمرات البيان الختامي بالقول: “إننا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ماضون في معركة الارتقاء بإطار المتصرف التربوي، ورد الاعتبار له، وترسيخ حضوره كرقم صعب في المشهد التعليمي الوطني”.
المصدر: وكالات