أكد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية أن المملكة المغربية جعلت حماية الأطفال من أولوياتها، وأدرجتها ضمن تشريعاتها الوطنية، كما اعتمدت برامج متعددة تركز على تلبية احتياجات الطفل.
وقال الحسيني، الذي مثل المغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الأول للقضاء على العنف ضد الأطفال (بوغوتا – 7 و8 نوفمبر)، إن الملك محمد السادس يولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين أوضاع الطفولة، إضافة إلى المشاركة الفعالة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في تعزيز وحماية حقوق الطفل.
وأشار الحسيني إلى أن البرامج التي أطلقها المغرب تهدف إلى تعزيز حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وكذلك حقهم في إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي. وأضاف أن المغرب صادق على معظم الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تعزز حقوق الطفل، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما قام بإدخال إصلاحات قانونية لتكييف التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقية.
وأكد أن المغرب بذل جهوداً كبيرة لمحاربة عمالة الأطفال، خاصة بعد إصلاح قانون الشغل، وأعلن في هذا الصدد أن المغرب سيستضيف في عام 2025 المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمالة الأطفال. وشدد الحسيني على أن هذه الجهود تعد نموذجًا على الصعيد القاري، مؤكدًا استعداد المغرب لتبادل تجربته مع الدول الإفريقية الأخرى، خاصة مع توقعات بأن واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة في العالم سيكون إفريقيًا بحلول عام 2050.
ويُعقد هذا الحدث، الذي تنظمه كولومبيا بالتعاون مع الحكومة السويدية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، ويجمع لأكثر من يومين ما يزيد عن 1200 مشارك، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون كبار ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام وأطفال.
ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية موحدة وجريئة لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، وسيتمخض عنه اعتماد إعلان بالإجماع يهدف إلى وضع حقوق الطفل ورفاهيته في صميم الخطط الوطنية لتحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يسعى إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
المصدر: وكالات