“مؤتمر اللغة العربية” يوصي بضرورة التصدي لدُعاة العامية والفرنكفونية

في ختام المؤتمر الوطني السابع للغة العربية، المنظّم بالعاصمة الرباط، شدّد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على أن “النهوض باللغة العربية مسؤولية مجتمعية مشتركة بين كل المؤسسات الرسمية والأهلية”، بعدما نادى بضرورة “التصدي لمختلف التحديات التي تواجه اللغة العربية من دعاة العامية وأنصار المد الفرنكفوني”.

وجدّد المؤتمر، المنظّم يومي الجمعة والسبت 21 و 22 فبراير الجاري، بالمكتبة الوطنية للمملكة رفضه “لكل محاولات تحييد اللغة العربية في مجالات الحياة العامة، وفي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والفضاءات العامة”، و”لاستمرار فرض اللغة الفرنسية لغة للتدريس في المدرسة العمومية بمختلف الأسلاك، دون تقيد بمقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين”.

ودعا المؤتمر، الذي جمع أكاديميين ومفكرين وفاعلين مدنيين وسياسيين، الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية في التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية الخاصة بالاختيارات اللغوية، وتفعيل قرار إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية”، بعد إشادته بـ”الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني في توجيه ومواكبة القرار الرسمي ذي الصلة بالشأن اللغوي، والتدافع والترافع عن اللغة العربية، وتعزيز مكانتها التي أقرها لها دستور المملكة وقوانينه، وتبويئها مكانة الصدارة في الشأن اللغوي والثقافي، إلى جانب صنوتها الأمازيغية”.

وسطّر المؤتمر، في جلسته الختامية المنظمة بالمكتبة الوطنية مساء السبت، على “الأهمية القصوى للمجتمع المدني في الترافع عن السياسات اللغوية في العالم العربي، باعتباره الحجر الأساس في عملية التحول الديمقراطي وتفعيل المشاركة السياسية انطلاقا من الجمعيات وأنشطتها المختلفة”. ووضّح “أهمية المجتمع المدني في دعم اللغة العربية، بدفاعه عنها، باعتبارها مكونا من مكونات هوية المجتمع وقيمه المتعددة”، وباعتبارها “لغة التماسك والتلاحم والوحدة المجتمعية”، مشيرا إلى أن “النهضة لا تتم إلا بلسان الوطن والمجتمع”.

كما دعا إلى “التنسيق بين كل الفاعلين لترسيخ استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات والمحافل، وضرورة تعزيز أدوار المجتمع المدني، خاصة الهيئات المدنية ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، في التدافع والترافع عن اللغة العربية ومقاومة فَرْنَسَة التعليم”.

وأوصى كذلك بـ”تعزيز التعاون الاستراتيجي والتخطيط المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات ومنظمات المجتمع المدني عبر العالم، وتثمين دور المجتمع المدني في مواجهة اللهجات والعاميات السائدة وأهمية السيادة للغة العربية في العملية التعليمية، ودعم المؤسسات المدنية المهتمة بالدفاع عن اللغة العربية علميا وماديا ومعنويا حتى يمكنها العمل المتصل والفعال في كل الخدمات التطوعية والعمل الوطني”.