أعاد إبلاغ مجلس المنافسة 9 شركات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات بمؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، موضوع المحروقات إلى الواجهة مرة أخرى بالمغرب، وجعلها هذه الشركات في دائرة الانتقادات المتواصلة.
وأفاد المقرر العام لمجلس المنافسة، في بيان أصدره الخميس الماضي، بأن مصالح التحقيق التابع له خلصت إلى وجود حجج وقرائن على ارتكاب الشركات المعنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
كما تبين المادة ذاتها أن هذه الأعمال تكون محظورة عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأشار المقرر العام لمجلس المنافسة إلى أن تبليغ المؤاخذات للشركات المعنية يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة في المغرب، التي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر الحسين اليماني، خبير في المجال الطاقي والمحروقات، أن الرجوع إلى “نقطة الصفر في التحقيق مضيعة للوقت ولن يأتي بجديد، وهذا ما أكده بلاغ المقرر العام وأكد ما سبق للمجلس أن قاله”.
وأضاف اليماني، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الموقف الجديد أكد “المؤاخذات السابقة للفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، وهناك شبهة التوافق والتفاهم حول أسعار المحروقات وخرق القانون المنظم للمنافسة في هذا الموضوع”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “البت في نتائج المجلس السابق ومستوى المؤاخذات هو في مستوى اتهامات موجهة إلى الشركات، يعرفه الجميع والرأي العام كله يعرف ذلك”، موردا أن بلاغ المقرر العالم “لم يأت بجديد”.
وأوضح اليماني أن “المهم في هذا الملف هو: ماذا سيقول مجلس المنافسة في مداولاته بعد الاستماع إلى الأطراف والحسم في الموضوع؟ هل سيسير في اتجاه تأكيد هذه المؤاخذات وإدانة الفاعلين وهذا سيكون له ما بعده؟ أم إنه سيقول إن هذه المؤاخذات كلها غير صحيحة ويسقطها ويحكم بالبراءة في مواجهة هذه المؤاخذات؟”.
وأشار الخبير في المجال الطاقي والمحروقات إلى أن الكلمة الأخيرة في الموضوع لمجلس المنافسة، فـ”هو الذي يهمنا وننتظره منذ 2016 إلى يومنا هذا، مع كل المراحل التي سبقت تنويم المجلس وصولا إلى تعديل الإطار القانوني”.
وحول تقييمه للخطوة، اعتبر اليماني أنها “إيجابية، لكنها جد متأخرة، لأن الزمن مهم في هذا الموضوع، لأننا نتحدث عن مادة حيوية، واليوم جميع التقارير تتحدث عن التضخم الذي يرجع جزء منه إلى ارتفاع أسعار المحروقات، والضرر الذي لحق المغاربة والاقتصاد الوطني والمقاولة بسبب قرار تحرير أسعار هذه المادة الحيوية منذ 2015 دون وضع الضوابط لذلك”، مجددا تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران الذي “أهدى المغاربة على طبق من ذهب للشركات”، بتعبير اليماني.
المصدر: وكالات