لندن تدعم منتجات الصحراء المغربية

في جواب لها عن سؤال وجه لها في مجلس العموم، من طرف النائب المحافظ تشارلي ديوهيرست، حول الخطوات التي تتخذها لتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في منطقة الصحراء، أكدت الحكومة البريطانية على لسان دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة في حكومة لندن، أن “قرار الاستثمار في الصحراء يعود للشركات نفسها، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، استنادًا إلى المعلومات المتاحة لها، بما فيها تلك التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة”.

وتابع المسؤول الحكومي البريطاني ذاته، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان في المملكة المتحدة، بأن المنتجات التي تنشأ في الصحراء، والخاضعة لرقابة سلطات الجمارك المغربية، تستفيد من التفضيلات التجارية نفسها التي تمنحها المملكة المتحدة للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.

وسبق لدوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة في حكومة بريطانيا، أن أكد في جواب كتابي سابق حول التجارة بين بلاده والمغرب أن “مجموعة البنك المركزي البريطاني ووزارة الخارجية والتنمية تتواصلان بشكل متكرر حول أفضل السبل لتحقيق مهمة النمو الحكومية، بما في ذلك دعم الصادرات والاستثمارات البريطانية في جميع أنحاء شمال إفريقيا”.

وأضاف المسؤول الحكومي البريطاني ذاته أن “فريق وزارة الأعمال والتجارة في المغرب يركز على فرص الأعمال التي ستُحقق أكبر قيمة للاقتصاد البريطاني؛ ومن الأمثلة على ذلك العمل الذي تُجريه الوزارة في مشاريع البنية التحتية، استعدادًا لاستضافة المغرب المُشتركة كأس العالم لكرة القدم 2030”.

وحول طبيعة موقف لندن من قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أعربت الحكومة البريطانية غير ما مرة عن “دعمها الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يقوم على التسوية ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء”، وفق تعبيرها، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة حول مدى جدية لندن في الانخراط في الدينامية التي يشهدها هذا النزاع الإقليمي، خاصة في ظل اعتراف حلفاء بريطانيا الغربيين بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر مهتمون تحدثوا في وقت سابق لجريدة هسبريس حول هذا الموضوع أن مختلف التحولات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية، خاصة على المستوى الاقتصادي والأمني، باتت تفرض على صناع القرار في لندن الخروج من منطقة الغموض والتعبير عن موقف واضح حيال هذا النزاع، تماشيا مع وزن بريطانيا كدولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وكفاعل أساسي في قضايا السلم والأمن العالميين.