كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تسجيل ارتفاع في قيمة واردات المغرب من الأدوية من الخارج، حيث تم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية استيراد ما مجموعه 10 مليارات و521 مليون درهم، مقابل حوالي 8 مليارات و600 مليون درهم سنة 2022.
وأكد لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة، أن “عدد المستوردين المغاربة ارتفع أيضا من 382 مستوردا سنة 2022 إلى 394 مستوردا خلال السنة الحالية”، شارحا أن “ظهور هذا الارتفاع في واردات الدواء يعبر عن حدوث تحسنٍ في علاقة المواطن بالصحة”.
وخلال الاجتماع الذي همّ مناقشة الفصل الثلاثين من المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور ممثل الجمارك والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن “استيراد الأدوية، باعتبارها منتجات أساسية وضرورية، لا يكتسي أي طابع سلبي على الإطلاق”.
ولدى حديثه عن التعديلات المرتقبة، أوضح المسؤول الحكومي عينه أن “الهدف من هذه الإجراءات لا يكتسي أي بعدٍ جمركي خالص، ولا يرمي إلى فتح منافذ لمداخيل جديدة”، مبينا أن “الهدف الأساسي هو ألا تكون الرسوم الجمركية عبئا على الثمن النهائي لبيع الأدوية المستوردة، وألا تكون هذه الرسوم أيضا عبئا على الصناعة الوطنية”.
وأضاف لقجع قائلا: “ما نبتغيه هو توفير هوامش جديدة في بيع الأدوية بالمملكة، وتمكين الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي من تقوية قدراتها الذاتية، حتى لا تستنزف أثمنة هذه المنتجات اعتماداتها المالية”.
في سياق ذي صلة، سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الحاجة إلى “معرفة العدد الحقيقي لاحتياجات المرضى بالمغرب من الأدوية التي لا تُصنع محليا، أو التي لا تصل صناعتها إلى درجة تغطية جميع هذه الاحتياجات”، مبرزا أن “تحقيق التوازن بين الصناعة الوطنية والاستيراد من الخارج أمرٌ مطلوب”.
وفي تفاعله مع ملاحظات النواب بشأن إمكانية انعكاس هذه التدابير المرتقبة على الأثمنة على الصعيد الوطني، تعهد المسؤول عينه بمناقشة هذا الأمر مع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف انتزاع التزاماتٍ مؤكدة من قبل المستوردين بخصوص تطبيق هذه التعديلات الجديدة وانعكاساتها على وضعية التموين وأثمنتها البيع الوطنية.
وأبرز عضو الحكومة الحالية أن “الأدوية تشكل ركيزة أساسية في مصاريف العلاج بالنسبة للمرضى المغاربة، ولها علاقةٌ مباشرة بضمان استدامة التغطية الاجتماعية؛ وذلك في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الذي يعكف المغرب على تنزيله”.
وبيّن لقجع بالمناسبة أن “إصلاح قطاع الأدوية سيكون له بُعد استراتيجي وسيمكن من مراكمة التجارب في هذا الصدد”، معلنا “استعداده للتراجع عن أي تعديل أو قرار يمكن ألا يساهم في الوصول إلى المبتغى”.
وشهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نقاشاتٍ قوية بشأن التعديلات التي تتضمنها المادة المذكورة، والتي تتوزع ما بين تخفيضات وزيادات في الرسوم الجمركية؛ فقد تساءل نواب المعارضة عن الأهداف الكامنة وراءها وإمكانية انعكاسها على أثمنة الدواء في السوق الوطنية، في حين دافع نواب الأغلبية عن ضرورة تقوية الصناعة المغربية لهذه المنتجات الأساسية، في أفق تحقيق السيادة الكاملة.
المصدر: وكالات