تعليقا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب إقصاء مواطنين من الدعم المباشر، حث فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المحرومين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب المؤشر، على مراجعة الإدارة والطعن في قرار حرمانهم، وتقديم وثائق تثبت ذلك.
وكشف الوزير الذي كان يتحدث الثلاثاء، في لقاء لفرق الأغلبية بالرباط، أن « الحكومة وفي فترة انتقالية منحت الحق لحاملي بطاقة راميد ممن يعانون من أمراض مزمنة أن يتوجهوا إلى المستشفيات العمومية للتداوي بالمجان ولا ينتظرون المؤشر ». مؤكدا أن الحكومة تتجه نحو خيار استراتيجي هو العمل باستمرار على تقييم منظومة الاستفادة من الدعم.
وأضاف لقجع موضحا: « يوم جئنا لتوزيع مساعدات كورونا، كانت هوامش كبيرة لأناس استفادوا منها دون وجه حق.. البديل الذي وضعته الحكومة لمحاربة هذا الأمر، هو السجل الاجتماعي الموحد ». مشددا أن السجل الاجتماعي مبني على معايير تقوم بإجراء تقييم للقدرة الشرائية للأسر، ليتم تحديد المستفيد منها.
إلا أن الوزير قال مستدركا: « الكمال لله … بطبيعة الحال ميمكنش تجيب شي حاجة نتيجتها 100 في 100، لكن بالنسبة للمسؤول الحكومي نتيجته اليوم هو أن 3.7 ملايين أسرة تستفيد من دعم اجتماعي مباشر، معلنا أن الذين تقدموا بطلبات الدعم المالي المباشر فاق 4 ملايين أسرة.
لقجع تحدث بنبرة تفيد أن الحكومة منفتحة على إمكانية إعادة النظر في هذه المعايير، ومنح فرص للمقصيين حين قال: « واش هاد المعايير ينبغي إعادة النظر فيها أم لا… الحكومة معمرها قالت إن هدشي لي كاين هو لي غادي يبقى ». مؤكدا أن « الهدف الوحيد بالنسبة للحكومة هو أن الإعانات ينبغي أن تذهب لمن يستحقها ».
المصدر: وكالات