أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يؤكد مسار التحسن المستمر في ما يتعلق بشفافية وأداء منظومته لتدبير المالية العمومية.
وقال لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوربي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.
وأوضح لقجع أن هذه النتائج تشهد على الالتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى « مصداقية توقعاتنا المالية، والناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن وإلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج والأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة ومحددة ».
وتابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني والشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، ومصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب، إلى أن هذا التقرير مكن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الاجتماعي.
المصدر: وكالات