لقجع: الحكومة تدرس الشفافية في مسطرة “سندات الطلب” للمقاولات

حول “العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب”، أجاب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن “الحكومة تسعى إلى تطبيق المزيد من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب”، لأنّ “إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذها في أفضل الظروف”.

وقال لقجع ضمن جواب على سؤال برلماني كتابي، تتوفر  هسبريس على نسخة منه، إن ذلك يتم “بالنّظر إلى ما عملت الحكومة على إدراجه في إطار مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، واعتبارًا لما تعتزم اعتماده كإجراءات مواكِبة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات”، خاصاً بالذكر “صعيد تنزيلها التقني والمعلوماتي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية”.

وأثار لقجع انتباه النائب الحركي طارح السؤال نبيل الدخش، إلى “إيلاء الحكومة أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب”، وذلك “ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا أكثر للضمانات المخوَّلة للمقاولات ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين”.

كما ذكّر بأن “مسطرة سندات الطلب تعتبر وسيلة تيْسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبياً، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، إلّا أنها تخضع للمبادئ العامة للصفقات العمومية وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، كونها عقدا إداريًا”.

“الضمان البنكي”

بشأن “فرض الضمان البنكي”، ذكّر وزير الميزانية بأن “مقتضيات المادة 91 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية قد حدّدت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح، بما فيها شروط الضمان”.

وأضاف جواب لقجع أن “إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي تم من خلال المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، تضمن عدة إجراءات تكرس لضبط مثالي وتدبيرٍ ناجع لمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية المتعلقة بضمان الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية”.

وذكر منها-على الخصوص-إجراء “إخضاع الأعمال الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب إلى منافسة مسبَقة ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها”، وكذا “وجوب تحديد سندات الطلب المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها”.

وأشار في هذا السياق إلى “رقمنة مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عن طريق نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، من أجل تمكين كافة المقاولات من تقديم بيانات للأثمان”، فضلا عن “اختيار العرض الأقل تكلفة بطريقة تضمن المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع”.

وزير الميزانية أكد أيضا أهمية “إلزام صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية بنشر لائحة في بوابة الصفقات العمومية تضم حسب طبيعة الأعمال العدد والمبلغ الإجمالي لسندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة تعزيزا لشفافية مسطرة سندات الطلّب”.

“إجراءات قيد الدراسة”

بالموازاة مع التدابير والإجراءات سالفة الذكر، تعمل الحكومة، حسب ما أفاد به لقجع ضمن جوابه، على “دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب باعتباره عقدا إدارياً يخضع للمساطر المتبعة في هذا الشأن، كما يسري عليه ما يسري على الصفقات العمومية”؛ منوها إلى أن ذلك “تم تأكيده من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحت عدد 98/2024 و137/2024 و16/2025 الصادرة، على التوالي، في 6 غشت 2024 و3 دجنبر 2024 و7 يناير 2025”.

ومن بين الإجراءات المتدارسة حاليا عدّد، على الخصوص، “إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وكذا خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عند الاقتضاء”.

كما أشار إلى “إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية، أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية مع نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ النفقات، وتحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولة بما ينعكس إيجابا على تحسين آجال أداء النفقات العمومية”.

واستحضر المسؤول الحكومي “إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللّازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب”، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أهمية “إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم العيّنات أو النماذج المُصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المطلوبة وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بالنسبة للصفقات العمومية”، مع “إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته وفق المساطر المعمول بها في إطار الصفقات العمومية”.