لقاء يتدارس تحديات الجفاف في الشرق

نظمت ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، الثلاثاء بمركب المعرفة بوجدة، المنتدى الجهوي الأول حول الماء، تحت شعار: “التغيرات المناخية وتحديات تأمين وتدبير الموارد المائية بجهة الشرق”.

ناقش هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، وإدريس الضحاك، عضو أكاديمية المملكة، وعمر حجيرة، رئيس مجلس جهة الشرق بالنيابة، ومجموعة من الخبراء والمسؤولين وصناع القرار وممثلين عن الجماعات الترابية والمجتمع المدني، الإشكاليات والقضايا الحرجة الناجمة عن مشكلة ندرة المياه بهدف التوصل إلى حلول والخروج بتوصيات مبتكرة حول التدبير المستدام والإدارة الجيدة للموارد المائية، في سياق يتسم بالتغيرات المناخية.

وعبر مداخلات وعروض، عرّف مجموعة من المتدخّلين الحضور بالوضعية المائية للمغرب، وجهة الشرق على الخصوص، باعتبارها من أكثر الجهات تضررا بالجفاف، كما قدّموا معطيات حول المخططات والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز العرض المائي وضمان استدامته، من بينها محطة تحلية المياه المقررة بالناظور.

في هذا السياق، قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، إنه “في ظل الظرفية المناخية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها جهة الشرق في الوقت الراهن، أصبح الأمن المائي انشغالا آنيا وتحديا جماعيا، حيث تثبت الدراسات أن جهتنا بمناخها الجاف هي من بين أكثر الجهات تضررا من الإجهاد المائي، إذ أصبح مخزونها المائي لا يتجاوز 200 مليون متر مكعب في السنة”.

وذكّر الجامعي، في كلمته بالمناسبة، بمجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية والمهيكلة من طرف لجان اليقظة الجهوية والمحلية من أجل تأمين استدامة تزويد المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان ماء السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي، استهدفت مجموعة من السدود في طور البناء وإنجاز وتجهيز الأثقاب الاستكشافية، ووضع وتجديد قنوات الجر، وكذا تحلية المياه الأجاجة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فضلا عن الاستعانة بالشاحنات الصهريجية، وحث الفلاحين على اعتماد المزروعات الأقل استهلاكا للماء.

من جانبه، أشار إدريس الضحاك، عضو أكاديمية المملكة، إلى أنه رغم شح المياه “استطاع المغرب-إلى حد الآن-تدبير هذه المادة الحيوية بشكل جيد بفضل سياسة السدود التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، وسياسة تدبير الماء ومواصلة تشييد السدود التي يسهر عليها شخصيا الملك محمد السادس، والتي ساهمت في توفّر المغرب على 150 سداً حالياً ولا يزال التشييد مستمرا، إلى جانب وضعه من جهة ثانية مخططا لمواجهة ما هو قادم مستقبلا”، وعلى رأسه البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة”.

ونبّه الضحاك في هذا السياق إلى أن “تراجع نسبة الفرد من المياه في المغرب يفرض علينا أن نغير المنظور التقليدي لتدبير المياه، وأن نبدع أفكارا من أجل تسيير وتدبير وحكامة هذه المياه”، مبرزاً أن “المغرب بفضل الأعراف والقوانين وكذا التخطيطات الموجودة إذا ما نفذت بالشكل المطلوب، فإنه يمكن اعتباره نموذجا لمواجهة شح المياه، وبالتالي تحقيق الأمن المائي”.

في السياق ذاته، ذكّر عمر حجيرة، رئيس مجلس جهة الشرق بالنيابة، بمجموعة من تدخلات المجلس لضمان الأمن المائي بتراب الجهة، من بينها “مبادرته منذ 2016 إلى التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة بإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة الشرق لفترة 2016-2020، فضلا عن إنجاز مجموعة من المشاريع النموذجية التي تهدف بالأساس إلى الاقتصاد في الماء من خلال مشروع إعادة المياه المعالجة لسقي أكثر من 1500 هكتار، ومشروع سقي المنتزه الإيكولوجي انطلاقا من محطة التصفية بمدينة وجدة، بالإضافة إلى مشاريع قطاعية أخرى، من قبيل الاعتماد على السقي الموضعي في الضيعات الفلاحية”.

وأبرز حجيرة أن مجلس جهة الشرق “خصّص خلال الفترة الحالية، من خلال برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، غلافا ماليا مهما يفوق 800 مليون درهم لتنمية الموارد المائية بتراب الجهة، موزعة على مشاريع تهم تعبئة وتأمين وتثمين الموارد المائية”.

ويعد هذا المنتدى الجهوي الأول لجهة الشرق حول الماء، وفق الجهة المنظمة، “خطوة مهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بالماء والتعامل مع الوضعية المناخية بالجهة التي وصلت مستوى حالة طوارئ، وذلك عبر السعي، من خلال جمع كافة الفاعلين والأطراف الرئيسية المعنية وتشجيع النقاشات الجادة والبناءة، إلى تطوير حلول مستدامة لمسألة تدبير الموارد المائية، وبالتالي ضمان مستقبل مرن لجهة الشرق ولساكنتها”.