يقف إقليم تنغير، الذي يتمتع بتراث طبيعي وثقافي فريد، على أعتاب فرصة مهمة لتطوير قطاعه السياحي بطريقة مستدامة وشاملة. وتسعى السلطة الإقليمية وشركاؤها، بعد سنوات من النمو العشوائي، إلى إرساء أسس متينة لصناعة سياحية مزدهرة تحترم البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، عقد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، بحضور أعضاء المجلس الإقليمي للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار والمديرية الإقليمية للسياحة وعدد كبير من المهنيين، اجتماعا مهما يروم التواصل في شأن التصنيف السياحي للمؤسسات السياحية ودراسة الوضع القانوني لهذه المؤسسات من أجل تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية على الصعيد الوطني.
وأكد عامل إقليم تنغير، في كلمته التوجيهية بالمناسبة، على أهمية تنظيم قطاع السياحة بالإقليم وكذا الانخراط في موضوع التصنيف لتمكين القطاع من تطوير منتوجه وفق ضوابط تحكم السياحة الدولية.
كما شدد المسؤول الترابي ذاته على ضرورة انخراط جميع المهنيين في ورش التصاريح الإلكترونية لليالي المبيت، لتكون المؤسسات السياحية في وضعية يمكنها من الانخراط في الدينامية السياحية التي توفرها الجهة والإقليم خصوصا.
من جانبه، كشف محمد الأغظف الشيخ ماء العينين، المندوب الإقليمي للسياحة، أن العديد من مؤسسات الإيواء السياحي تمارس نشاطها دون التقيد بالمقتضيات القانونية، لافتا إلى أن هذه الوضعية هي نتيجة لعوامل عديدة؛ من بينها عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وغياب التحسيس والمصاحبة لمؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة لحثها على الانخراط في نظام التصنيف، وأيضا النقص المسجل في تتبع ومراقبة أنشطة هذه المؤسسات السياحية، وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة ارتكاب مخالفة.
وأضاف المندوب الإقليمي للسياحة أن هذه الاختلالات من شأنها أن تخلق منافسة غير شريفة للمؤسسات المصنفة وإهدارا للموارد المالية للدولة والجماعات المحلية.
وقدم المسؤول ذاته منهجية تسوية وضعية المؤسسات السياحية غير المصنفة، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز هذه العملية على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بإحصاء مؤسسات الإيواء غير المصنفة، وتهم المرحلة الثانية تفعيل حملة التصنيف.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم، بتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع السياحي، إعداد لائحة أولية للمؤسسات السياحية غير المصنفة بإقليم تنغير تقدر بـ43 مؤسسة، والمصنفة تقدر بـ64 مؤسسة.
وشدد المندوب الإقليمي للسياحة على أن تسليم رخصة بناء أو تحويل أو توسيع مؤسسات سياحية يبقى مشروطا حتما بالحصول على تصنيف تقني مؤقت للمشروع، داعيا الجميع إلى الانخراط في عملية التصنيف لتطوير وتأهيل هذا القطاع الحيوي وأيضا من أجل تفادي الوقوع في مشاكل مستقبلا، مؤكدا أيضا على ضرورة تقديم طلبات التسوية التي تعد بمثابة شهادة المطابقة للمؤسسات السياحية لتمكينها من الحصول على التصنيف.
وثمّن المهنيون هذا اللقاء التواصلي الذي يدل على اهتمام السلطة الإقليمية بهذا القطاع بتنسيق مع كل القطاعات المهنية، معبرين عن انخراطهم في هذا الورش الهيكلي الذي من شأنه تطوير وتنظيم القطاع والخروج به من وضعية شبه غير المهيكل في إطار تأهيل الجوانب المؤسساتية والتنظيمية.
وفي تصريحات متطابقة لهسبريس، أكد عدد من المهنيين أن ما يميز هذا الاجتماع هو التشاور الواسع معهم، موضحين أن المهنيين استقبلوا هذه المبادرة بترحاب كبير، معربين عن استعدادهم للانخراط في هذه المبادرات التنظيمية، مبرزين أن هذا التعاون بين السلطات والفاعلين الخواص سيكون مفتاح نجاح هذه الجهود الرامية إلى تطوير وتأهيل القطاع السياحي وتصنيف المؤسسات السياحية.
وأجمع المهنيين على أن إقليم تنغير لديه كل المقومات لأن يصبح وجهة سياحية رائدة على المستويين الوطني والدولي، موضحين أنه ولتحقيق هذا الهدف فإن الخطوات المتخذة اليوم لتنظيم القطاع وتطوير الإطار القانوني والتقني ستكون حاسمة، بالتعاون مع السلطة الإقليمية والمهنيين، مشيرين إلى أن إقليم تنغير يمكن أن يرسي أسس سياحة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: وكالات