لقاء في مراكش حول آفاق المهن النوعية

اختتمت السبت، أشغال الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية، الذي نظم بمراكش من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، في سياق الدينامية التشريعية التي يشهدها قطاع العدل.

وبهذه المناسبة أوضح عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل، أن “هذا الملتقى يأتي في سياق سعي المكتب المركزي الدائم، من منطلق مسؤوليته كشريك مهني في منظومة العدالة، إلى فتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة تشريعيا اليوم لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والإدارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي، ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل”.

وأضاف أن “هذا اللقاء يهدف إلى ربح رهان الزمن القضائي في علاقته بتحقيق النجاعة القضائية، بما يتلاءم مع مقتضيات القانون 54.19، الذي يعد بمثابة ميثاق المرافق العمومية المحدد لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، والهادف إلى الانفتاح على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدم لهم عبر تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها”.

ويرمي هذا الملتقى، الذي نظم تحت شعار “تحديات تطوير المهام القضائية والإدارية والمالية”، إلى مناقشة تطوير مهام كتابة الضبط القضائية والإدارية والمالية، في ظل التحولات التي تعرفها بنية الموارد البشرية بالمحاكم من خلال توظيف مهن نوعية تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار “العدالة في خدمة المواطن” عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بكلمة لوزير العدل، ألقاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية، وبكلمة لرئيس النيابة العامة، ألقاها نيابة عنه رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة، إضافة إلى الندوة العلمية التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية، والتي قاربوا فيها مسألة التفكير الجماعي في التحديات والإكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية.

وعرف اللقاء، الذي تميز بحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنظيم أربع ورشات علمية من أجل تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، خلصت إلى مجموعة من التوصيات سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل، والترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.