لقاء بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يناقش الأجور ومكاسب التقاعد

الرفع من الأجور في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، وعدم التراجع عن المكتسبات المتعلقة بملف التقاعد، من أبرز المحاور التي ستتصدر جدول أعمال لقاء بين الحكومة ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، بحسب ما أكدته مصادر نقابية لهسبريس.

وأفاد مصدر نقابي بأن الكونفدرالية ستطرح جميع النقط التي تضمنتها رسالتها إلى رئيس الحكومة مؤخرا، مؤكدا أنه “سبق التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، واستمرار خرق الحريات النقابية، وإفساد عملية انتخابات المأجورين”.

وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وفرض تطبيق مدونة الشغل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته.

وتدعو النقابة ذاتها الحكومة لتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في آخر اجتماع له، أن عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، الخاصة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.

وأضافت المركزية النقابية ذاتها أن “السياق الوطني استمر على إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مما ضرب في العمق القدرة الشرائية واتسعت الفوارق الاجتماعية وانهارت الطبقة المتوسطة. وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية، قدمت الحكومة العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال وتحسنت الأوضاع المالية لأغلب الشركات، سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر مسلسل تراكم ومركزة الثروة”.