كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تقدم مسار إخراج البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بمليار درهم؛ فقد أعلن أن الاتفاقية المؤطرة “توجد في طور التوقيع” على مستوى وزارة الفلاحة، مُفيدا بأن وزارته تقوم بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية لتدبر هذه الأسواق كالتدبير المفوّض، وتجاوز الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر.
وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “حداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية”، أن هذه الأخيرة، بالإضافة لأدوارها الاجتماعية، تشكل “أحد أبرز مصادر التمويل الميزانيات بعض الجماعات ونقط رواج تجاري وخدماتي دون إغفال حمولتها الرمزية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها خلق توازنات اجتماعية خاصة في العالم القروي”.
واستدرك الوزير، مجيبا النائب البرلماني عضو الفريق الحركي، نبيل الدخش، بأن هذه الأسواق “تعرف بعض الاختلالات تهم أساسا تقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض؛ مما ينعكس سلبا على وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية”.
البرنامج يتقدّم
وفي هذا الصدد، استحضر المسؤول الحكومي نفسه أنه لتجاوز هذه المعيقات، والنهوض بالأسواق الأسبوعية (..) تم إعداد برنامج وطني طموح لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، في إطار تشاركي مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجارة والصناعة”.
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما أكده وزير الداخلية، إلى “تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق من خلال تدارك النواقص المسجلة على مستوى الأسواق الأسبوعية”.
وسيخصص لهذا البرنامج “غلاف مالي مهم يقدر بـ1 مليار درهم، ستموله كل من وزارة الداخلية/ المديرية العامة للجماعات الترابية (500) مليون درهم ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250) مليون درهم ووزارة الصناعة والتجارة (250) مليون درهم”.
وأعلن المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “الاتفاقية توجد في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة”.
التدبير المفوّض
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تعمل وزارة الداخلية “على مواكبة الجماعات لتأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني، خاصة بالنسبة للجماعات التي تعرف نقصا حادا في تجهيز هذه المرافق”، وفق المصدر نفسه.
وأضاف عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تقوم أيضا “بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية واحترافية لتدبير أسواقها الأسبوعية؛ كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر”.
كما مكنت الوزارة الجماعات من “دليل عملي كإطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية يستثمر الإمكانات المتاحة لدى الأسواق الأسبوعية تحول دون التفويت على مالية الجماعات موارد مهمة”.
ويحتوي الدليل، وفق الوزير، “على تنظيم نموذجي للمرفق، وكذا الآليات والأدوات اللازمة لتدبير مرفق السوق (دفتر التحملات المتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت)، والتي تم تعميمها على كافة الجماعات بغية إصدار أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق”.
بخصوص الجانب الصحي، ذكر المسؤول الحكومي نفسه أن “المصالح البيطرية المختصة تراقب المذابح القروية الموجودة ببعض الأسواق قصد ضمان جودة الذبائح واللحوم”.
من جانبها، “تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية لمختلف الأسواق بهدف التحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية، وكل مخالفة يتم ضبطها تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة؛ بما فيها إتلاف المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك”.
المصدر: وكالات