كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدّون الضريبة على السكن والضريبة على النظافة، المُستحقّتيْن لفائدة الجماعات الترابية، مبرزا أن هذا الأمر يؤثّر سلبا على التوازنات المالية لهذه المجالس، كما انتقد ضعف الحكامة في تدبير هذا الجانب.
وقال لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الجماعات الترابية “توجد في وضع غير سليم، لأن المداخيل محدودة والنفقات تزداد”، موضحا أن “المداخيل واقْفة لأن هناك إشكالا كبيرا يجب أن نعترف به، وهو أن الخْدمة اللي خاصّها دّار في المداخيل مكدّارش، فلا يمكن الاعتماد على تحويلات القيمة المضافة فقط”.
وأضاف: “اليوم نعرف جميعا أن الضريبة على السكن والضريبة على النظافة لا يؤدّيها الجميع”، ذاهبا إلى القول إن الضريبة المذكورة “لا يؤدّيها سوى ثلاثين أو أربعين في المئة، ولا يمكن أن نطلب من الجماعة أن تقدم خدمات في مستوى عالٍ والناس مكيخلّصوش”.
من جهة ثانية، اعترف وزير الداخلية بأن توظيف العاملين في المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي، يمثّل إشكالا، بسبب ضعف تكوينهم.
وردا على دعوة أحد النواب إلى تكوين الموظفين، قال لفتيت: “خاصْنا نكونوا واضحين؛ عندنا إشكال كبير في الموظفين بمجالس الجهات والعمالات… راه ما كنقدّوش نوظفو الموظفين اللي خاصهم يكونوا، وهذا إشكال تشتكي منه جميع المجالس الترابية”.
وتابع: “لكي نستطيع أن نتقدم، نحتاج إلى موظفين أكفاء، قادرين على الأداء، ولكي يؤدوا هذه المهمة علينا أن نمنحهم التعويض المستحق”.
وبخصوص موضوع الجهوية المتقدمة، كشف وزير الداخلية أن الوزارة تشتغل على تسريع ورش تقوية الموارد المالية للجهات، وعدم اعتمادها على التمويل الذي يأتي من المركز.
وأوضح أن “أهم هدف يجب تحقيقه في القريب العاجل، هو أنَّ الميزانية متهوّْدش من الفوق لْتحت، ولكن طّْلع من لْتحت لفوق، ويوم نصل إلى هذا الهدف سنكون قد أرسينا الجهوية المتقدمة التي أرادها جلالة الملك”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “الجهوية مسارٌ وليست هدفا، وتحتاج إلى تجويد دائم ومستمر من أجل مواكب التفاعل بين الدولة والحكومة والإدارة والمنتخبين، وهو التفاعل الذي سيمكّن غدا مِن أن يشعر المواطن بأن الجهوية موجودة”.
وبخصوص تدبير الأراضي السلالية، أفاد وزير الداخلية بأن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليين، التي بلغت 76 في المئة من مجموع الجماعات السلالية، بينت أن العدد يبلغ ما يناهز 1 مليون و625 ألفا من الذكور، و1 مليون و100 ألف من الإناث.
وتبلغ مساحة الأراضي السلالية الموجودة في مختلف مناطق المغرب 15.6 مليون هكتار، تُستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية، كما تتم تعبئة جزء منها لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، ومشاريع مهيكلة كمشاريع الطاقات المتجددة.
ويبلغ مجموع عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي 4908 جماعات، ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، منهم 17 إناثا، وفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن مساحة الأراضي السلالية التي تمت تعبئتها للاستثمار في القطاع الفلاحي بلغتْ مليون هكتار، حيث تم وضع أزيد من 100 ألف هكتار رهن إشارة المستثمرين في القطاع في إطار طلبات العروض.
وتضاعفت مساحة الأراضي التي تم تحفيظها من 2014 إلى الآن عشْر مرات، منتقلة من 500 ألف هكتار إلى أزيد من 5 ملايين هكتار.
وتطمح وزارة الداخلية إلى تحفيظ 15 مليون هكتار، “بهدف حماية الأراضي من المضاربة والتطاول، باعتبارها رصيدا عقاريا مهما لتقوية الاستثمار في جميع الميادين”، بحسب إفادة لفتيت.
وتحدث وزير الداخلية عن وجود معضلة تتمثل في تحديد القيمة المالية للأراضي السلالية الموجهة للاستثمار، قائلا: “إذا أردنا أن نجعل من هذه الأراضي رافعة للاستثمار، فيجب أن تُساير الأثمان السوق أو تكون أقل. وإذا أردنا أن يكون فيها نوع من المضاربة، فإن الأسعار سترتفع. مضيفا: “نحن بصراحة أمام معضلة”.
المصدر: وكالات