كشف وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، أنه « خلال سنة 2024 تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال ».
وقال في جواب عن سؤال كتابي طرحته النائبة البرلمانية نادية بزندفة من أسفي عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول « إقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين والعريفات) »، إن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام ».
واعتبرها مؤسسة عريقة وإرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية.
وأضاف الفتيت، أن وزارة الداخلية « سعيا منها لتثمين مواردها البشرية قامت بعدة إصلاحات، من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجههم ».
وأشار إلى أن « أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، كصرف رواتبهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، وتلك الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ومن التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات في حالة الإصابة بحادث شغل، والاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، ومن الرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل ».
وسبق للنائبة بزندفة أن تقدمت بسؤال كتابي لوزير الداخلية دجنبر السنة الماضية، اعتبرت فيه أن فئة أعوان السلطة، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة للوطن والمواطنين، فإن وضعيتهم تظل غير مريحة بسبب هزالة أجورهم، وتعويضاتهم، إضافة لعدم وضوح وضعيتهم الإدارية. فهم حسب سؤالها « لا يمكن تصنيفهم ضمن الموظفين النظاميين، بسبب غياب نظام أساسي خاص بهم.
المصدر: وكالات