شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، زوال الخميس، نقاشاً قويا بين الوزير عبد الوافي لفتيت وعبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخصوص بعض التعديلات التي جرى التقدم بها بشأن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأبدى لفتيت رفضه القاطع لتعديلات المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، ولا سيما التي تستهدف المادة رقم 6 من القانون التنظيمي ذاته، وتخص بالتحديد “تخفيف” موانع أهلية الترشّح لانتخاب الغرفة البرلمانية الأولى، إذ قال: “ما يخيفني هو أن حزبكم الذي عادة ما ينادي بالحماية جاء، اليوم، ليثبت العكس، وخلافا لما يصرح به في الندوات التي ينظمها”.
وفي رده أيضا على النائب حيكر أورد وزير الداخلية: “إذا كنا سنستمر في هذا الاتجاه فمن الأحسن أن نعتمد ما يتضمنه القانون الحالي، فهو (قاضي الغرضْ)”، متابعا: “الهدف هو حماية المجلس والعملية الانتخابية كذلك، وأنا لا أشرع مكان الدستور”.
وزاد الوزير موضّحا: “القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية سيأتي، ولا يحتاجنا لبيان عدم دستورية ما أتينا به من تعديلات. وما يجب أن نؤكد عليه هو أن المادة السادسة من هذا المشروع تضم قلب التعديلات التي أتينا بها”.
وشدد وزير الداخلية على أن “الهدف هو حماية العملية الانتخابية”، مقرّا كذلك بـ”صعوبة التعامل مع الأفراد الذي يوجدون في حالة تلبّس خارج هذه التعديلات الجديدة”، وتساءل: “هل ننتظر حكماً نهائيا في مثل هذه القضايا؟”.
ووضّح المسؤول الأول في “أم الوزارات” أن “المطلوب هو حماية صورة المؤسسة (مجلس النواب) وتشديد الإجراءات المعمول بها حاليا”، وأردف بلسان دارج: “راكوم عايشين معانا حالة عدد من النواب، منهم الموجودون هنا، ومنهم الذين ينتظرون البت في ملفاتهم، وغير المحكومين بعد”.
وتابع لفتيت: “نحن اليوم في إطار نقاش مجتمعي يوجب حماية العملية الانتخابية، وإذا لم نقم بالمطلوب سنعيد التشكّي مجددا من استعمال الأموال. وهذه الوضعية تفرض التشدّد مبدئيا من أجل عدم وصول المحكومين إلى البرلمان”.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدّمت ثلة من التعديلات على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب، عاكست في أغلبها ما جاءت به وزارة الداخلية ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المذكور.
ومن بين التعديلات التي أتت بها “مجموعة المصباح” حذف التدابير الجديدة التي تسقط أهلية المضبوطين في حالة تلبّس للترشح لعضوية الغرفة البرلمانية الأولى، وانتظار صدور حكم نهائي، مع اشتراط صدور حكم نهائي بخصوص الملفات ذات الصبغة الجنائية أيضا.
المصدر: وكالات