لفتيت يبسط حصيلة “الحد من التسول”

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح الأمن الوطني قامت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بمعالجة ما مجموعه 34.312 قضية متعلقة بالتسّول، تم بموجبها توقيف ما مجموعه 39.143 شخصا، من بينهم 1092 قاصرًا و10.810 نساء، إضافة إلى 1816 شخصا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وأفاد لفتيت بتمكّن هذه المصالح سنة 2024 والأشهر الثمانية الأولى من 2025 من إحالة ما مجموعه 18.805 قضايا متعلقة بالتشرّد على النيابة العامة، وتقديم 3098 شخصا أمامها، إضافة إلى إحالة 20.249 شخصاً على المؤسسات الخيرية، و20.751 آخرين على السلطات المحلية، مقابل الإفراج عن 28.355 شخصاً بعد التحقق من هوياتهم.

ولدى جوابه عن سؤال كتابي لأحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد المسؤول ذاته أن “مصالح وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة ظاهرتي التشرد والتسول بشوارع المدن، وتبذل جهودا متواصلة لمحاربتهما والحد من انتشارهما”.

ومن بين الإجراءات المتخذة، يورد المصدر ذاته، “تكثيف العمليات الأمنية والحملات التمشيطية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هاتين الظاهرتين المخلّتين بالأمن والنظام العامين، إلى جانب تنظيم حملات ليلية دورية بتنسيق مع مصالح التعاون الوطني، تستهدف على وجه الخصوص المتشردين الذين لا مأوى لهم، حيث يتم التكفل بهم داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، في حدود طاقتها الاستيعابية”.

وذكر وزير الداخلية أيضا “إحداث وحدات إقليمية متنقلة تعمل بتنسيق مع المصالح الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني، وتعنى بمحاربة هذا الشكل من مظاهر الانحراف، مع تخصيص سيارات تابعة لمصالح العمالات والأقاليم (سيارات الخدمات الاجتماعية)، من أجل نقل الحالات التي يتم ضبطها بالشوارع والأزقة أو التي يتم التبليغ عنها؛ فضلا عن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء مراكز إيواء الأشخاص المتشردين، وخاصة الفئات الهشة منهم، أي الأطفال والنساء والشيوخ”.

وبحسب نص الجواب فإن المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بـ”توجيه مذكرات إلى مصالحها اللاممركزة لتحسيسها بخطورة وأبعاد ظاهرتي التسول والتشرد، مع الإلحاح على اتخاذ ما يلزم لمكافحتهما، وذلك بتوضيح النصوص القانونية المتعلقة بهما، فضلا عن توحيد مساطر معالجتهما على الصعيد الوطني”.

وأوضح لفتيت أنه يتم كذلك “تذكير هذه المصالح بالطابع المتشعب لهاتين الظاهرتين اللتين يتقاطع فيهما الجانب الإصلاحي، في ما يخص الأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري بالنسبة للمتشردين ذوي السلوك العدواني أو معتادي التسول، أو من يستخدمون أطفالا قاصرين في التسول أو يلتمسون الإحسان العمومي بشكل غير قانوني”.