شدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الأهمية التي تكتسيها حماية صورة المؤسسة التشريعية بالمملكة من كلّ “الشبهات” التي يمكن أن تحيط بها، موضحا أن “هدف وزارة الداخلية يتمثل في منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهاتٌ إلى هذه المؤسسة”.
وأكد لفتيت، برحاب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الخميس، أن “الاقتراحات الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تسير في هذا الاتجاه. وتمثل أقصى ما يمكن القيام به من أجل الحدّ من الشبهات المسلّطة، اليوم، على هذه المؤسسة”، موردا: “نحن نعرف عدد النواب المتابعين، سواء قبل حصولهم على العضوية أو بعدها”.
وسجّل وزير الداخلية أن “التعديلات التي تخص إسقاط أهلية بعض المترشحين تبدو قاسية؛ لكنها ليست كذلك البتّة، لأن الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض ذلك”.
وزاد المسؤول الحكومي عينه: “هذا ليس منعا للناس من السياسة والعمل السياسي، وإنما هو سعي نحو حماية المجلس بقوة القانون”.
وذكر لفتيت أن “الغاية من إسقاط أهلية الترشيح لمن صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي أو حكم استئنافي في ملف جنحي أو المتابعين في حالة تلبّس هي حماية مؤسسة البرلمان، بموجب القانون دائما”، مبرزا أن “كل هذه التعديلات تستند إلى أمور منطقية نحن مقتنعون بها، كما تستند إلى تجارب دولية”.
في سياق ذي صلة، قال وزير الداخلية إن “الدولة لا يمكن أبدا أن تسعى إلى منع الأفراد من ممارسة حقوقهم الدستورية، وهي تحترمها ما لم يثبت العكس، ما دام أن غالبية المنتخبين نزهاء، وهم أساس العملية السياسية”.
ولدى جوابه على استفسارات البرلمانيين بخصوص منع موظفي وزارة الداخلية من الترشّح لعضوية مجلس النواب، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “هذا التعديل الجديد يروم منع أي شبهة، ولم نكن نريد أن نسمع، يوما ما، أن الوزارة خَصْمٌ وحَكَمٌ في الوقت نفسه”.
ولم تتوقف توضيحات لفتيت عند هذا الحد؛ بل شملت أيضا ما يتعلق بالجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، حيث قال إن “هؤلاء كانوا خلال الولايات السابقة يثْرون النقاش، خصوصا فيما يتعلّق بمواضيع من قبيل أراضي الجموع، على سبيل المثال”.
وتابع المتحدث عينه شارحا: رأينا أننا لم نربح شيئا من المنع الذي قمنا به خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تجاه هذه الفئة، مضيفا: “والمؤكد أنه من المؤسف عدم حضور عمدة كل من مدينتي الرباط وطنجة (لا للحصر) معنا اليوم، على اعتبار أنهما يدركان جوانب مختلفة من المواضيع، وهما في النهاية مقصيان من التشريع”.
وأثار نواب برلمانيون صعوبة الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى؛ غير أن وزير الداخلية ذكّر بأن “الجمع بين المنصبين اختياري وليس إلزاميا، واللّي ما قادش على هاد الشّي بْلاشْ”.
المصدر: وكالات