لفتيت: الدولة محايدة في الانتخابات .. ومستعد للاستقالة إن ثبت العكس

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه “ليس مهماً من سيربح خلال انتخابات 2026، لأن المهم هو أن يربح المغرب”، موضحاً أن “الدولة تقف على المسافة نفسها من كل الأحزاب”.

وفي إطار اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، الخميس، تحدّى لفتيت جميع النواب البرلمانيين “أن تكون التعديلات على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى تسعى إلى منح امتيازٍ لحزب معيّن، أو انتزاع الحق من حزب آخر”.

وتابع الوزير موضحا: “أتحدى أي نائب أن يكون مشروع هذا القانون التنظيمي يروم منح امتياز لحزب معيّن، أو تجريد حزب آخر من حقه، وأنا مستعد لتقديم استقالتي في هذا الجانب إن ثبت ذلك”.

وقال المسؤول الحكومي ذاته إن “بعض التعديلات التي تم التقدّم بها تحتمل شروحات من جانبين؛ فمن جهة تُفهم على أنها تروم تحصين مجلس النواب من الفاسدين، ومن جهة ثانية تُفهم على أنها تسعى إلى حماية النواب من شكايات كيدية، بما يوفّر الحماية أيضاً للفاسدين”، مشدد على أن المشكل “يرتبط بنقطة أساسية تتعلق بعدم الثقة (يقصد في تدبير الانتخابات)، بينما أكد ‘سيدْنَا’ أن الدولة تقف على المسافة نفسها من الأحزاب”، مردفا: “إذا استمر هذا الوضع فإننا سنجد أنفسنا في دائرة مفرغة”.

وفي تفاعله مع الجدل حول الإشراف على الانتخابات قال لفتيت: “إن ديمقراطيتنا لا تُقاس بالهيئات المشرفة على الانتخابات، لأن هناك ديمقراطيات عريقة تشرف فيها وزارة الداخلية عليها”، مؤكداً بالمناسبة “وجود هيئات مستقلة تشرف على الانتخابات ليس لها من الديمقراطية إلا الاسم”.

وأوضح المتحدث كذلك أن “الديمقراطية تُقاس بالعمل داخل الهيئات الديمقراطية، وبلادنا (المغرب) ‘غادْيَة’ في ديمقراطيتها”، مسجلاً “أهمية الاتفاق على مختلف الإجراءات التي تهم ضمان النزاهة في هذه المناسبات”.