لشكر يعتبر مبادرة تقصي الحقائق حول الغاز الروسي “لَغْوََا”

اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي، “من قبيل اللغو”.

وتعليقا على “تهرب” فريقه بمجلس النواب، من التوقيع على هذه المبادرة التي حاولت المعارضة تشكيلها قبل أيام، قال “لا تطلبوا منا تزكية اختيارات لسنا مقتنعين بها”.

وأضاف بأنه لا يلوم أصحاب هذه المبادرة، إلا أنه عاب عنهم طرحها فيما لا يقدرون على التعبئة لها”.

ولا يتجاوز عدد الموقعين على مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق هذه 63 توقيعا، وهو مجموع برلمانيي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

فيما يتوقف تشكيل اللجنة على الحصول على توقيع 132 نائبا، وهو ما يعادل ثلث أعضاء مجلس النواب.

وكان رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) بمجلس النواب، أوضح في حوار سابق مع موقع “اليوم24” بأن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أعطى مُوافقته المبدئية على التوقيع على هذه المبادرة، في انتظار الحسم النهائي للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وقطع لشكر الشك باليقين في تصريح على هامش المؤتمر الإقليمي لحزبه بانزكان آيت ملول، أمس الجمعة، بالمُركب الثقافي محمد بوجناح بالدشيرة الجهادية، معلنا رفض فريقه التوقيع على هذه المبادرة.

من المفارقات أن الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، كان وراءه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر الطاهر، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

وقال النائب البرلماني، “إن شركات المحروقات تقوم بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية”.

وكشف، عن كون هذه الشركات بعد شرائها للغازوال الروسي، تعمد على التلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه لمعاملاتها مع الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي.

وغذى الجدل الذي أثاره الموضوع اتهام أصحاب المبادرة باستهداف شركة المحروقات التي يملكها أخنوش، وهو ما صرح به محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.

وهو ما ينفيه الداعون إلى هذه المبادرة، بكون “ما ستخلص إليه أعمال التقصي من شأنه أن يمنح لأخنوش صك البراءة من الاتهامات التي تحوم حول شركة إفريقيا التي يملكها”.