تعكف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على الحسم في المقترحات المقدمة إثر سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب والجمعيات.
وتواصل هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل مكثف منذ حوالي ثلاثة أسابيع. والأربعاء، عقد اجتماع مجددا، يليه اجتماعان آخران هذا الأسبوع.
تحاول اللجنة المكلفة بالإشراف العملي على تعديل المدونة، الوصول إلى نسخة نهائية قبل مضي المهلة المحددة من لدن الديوان الملكي، وهي ستة أشهر، تنتهي مع نهاية مارس.
وسعيا إلى ذلك، تعقد هذه اللجنة التي أنيط إليها الملف، اجتماعات متواصلة في أغلب أيام العمل في الأسبوع.
وتتشكل اللجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. ويعالج المسؤولون عن هذه المؤسسات المقترحات المقدمة على صعيد كل قضية تتعلق بمدونة الأسرة. مصدر مقرب من اللجنة، قال إن وزير العدل كما المسؤولين عن باقي المؤسسات المعنية، يشاركون في هذه الاجتماعات التي “تمتد إلى ساعات”.
وتواصلت هذه الاجتماعات، الأربعاء، بعد عودة وزير العدل من نشاط في جنيف.
المصدر: وكالات