“لجنة مدونة الأسرة” تستمع لممثلي الجمعيات

تستعد اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة لاستقبال جمعيات وتنسيقيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، في إطار الاستماع لآرائها في ما يهم التعديلات المرتقبة.

وحسب ما علمته هسبريس من مصدر مطلع فقد برمجت اللجنة عددا من المواعيد لاستقبال ممثلي جمعيات وتنسيقيات مهتمة بقضايا النساء والأسرة، من المنتظر أن تنطلق ابتداء من الشهر المقبل.

وأعدت عدد من التنسيقيات والجمعيات مذكرات تتضمن مقترحات للتعديل، من بينها التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي من المرتقب أن تستقبلها اللجنة بداية الشهر المقبل.

وسبق أن وضعت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة منهجية العمل عقب الرسالة الملكية الموجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة؛ وتقتضي الاستماع لمختلف الفاعلين في المجال. وانطلق عمل اللجنة بالاستماع إلى مقترحات الهيئات الرسمية انطلاقا من بداية الشهر الجاري، فيما سينطلق الاستماع للجهات غير الرسمية بداية من الشهر المقبل.

يذكر أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حددت الإطار العام للأمور التي تجب إعادة النظر فيها ضمن مدونة الأسرة بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وسبق أن دعا الملك محمد السادس المؤسسة المذكورة إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة؛ وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.

واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر إلى أهمية ما ينطوي عليه الأمر من رهانات، فإنه “ينبغي الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة”، وفق الرسالة الملكية.