بعد أشهر من الحشد لأجل تقديم عريضة وطنية لإلغاء “الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” أفاد عدد من “المقصيين من مباريات التعليم بسبب تسقيف السن” بأنهم يواجهون “خللا تقنيا” في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، “يحول دون إتمام عملية الإيداع الإلكتروني للعريضة”، مطالبين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بـ”إصلاح العطب في أقرب الآجال”.
وقال أعضاء لجنة تقديم العريضة الوطنية، في بيان توصلت به هسبريس: “فوجئنا عند محاولة إتمام عملية الإيداع الإلكتروني بوجود خلل تقني في البوابة”، موضحين أن الخلل يتمثل في “غياب أيقونة ‘حفظ وتوقيع’ الخاصة بأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى غياب خانة لتحميل وثيقة إخبار السلطة المحلية بشأن عقد اجتماع تشكيل اللجنة”، ما حال دون استكمال المسطرة القانونية لإيداع العريضة.
وكشف أعضاء اللجنة أنفسهم أنهم توجهوا، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث قاموا “بشرح تفاصيل المشكل التقني”، وتم إبلاغهم بأن “حل العطب يتطلب إجراءات إدارية والتنسيق مع الشركة المكلفة بتسيير البوابة”، وفق البيان.
وتابع المصدر ذاته: “في زيارتنا الثانية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 أُبلغنا بأن الوزارة ستتدخل من أجل إصلاح الخلل، دون تحديد أي أجل زمني لذلك”، معتبرا أن هذا “يفتح الباب أمام احتمال استمرار المشكل التقني إلى أجل غير معلوم”.
وعبّر أعضاء لجنة تقديم العريضة عن “الاستغراب الشديد” من “هذه المماطلة غير المبررة في إصلاح خلل تقني بسيط، يُعطّل ممارسة حق دستوري، ويمس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية، ويتناقض مع مضمون الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر (2016)، إذ قال الملك، يومها، ‘إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلاً’”.
واستحضر البيان كذلك تأكيد الملك على أن “توظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة”.
وشددّ “المقصيون” من مباراة التعليم على أن “هذا الخلل التقني يأتي أيضًا في تناقض صارخ مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصا البند السابع من المادة 4 الذي ينص على ضرورة الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من خلال تسريع وتيرة الأداء، والرفع من فعالية معالجة الطلبات، ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في نظم المعلومات والتواصل”.
واعتبارا لذلك طالب أعضاء لجنة تقديم العريضة الوطنية، في شأن “الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بـ”التعجيل بإصلاح العطب التقني، وذلك في أقرب الآجال الممكنة”.
“نؤكد تشبثنا الكامل بحقنا الدستوري والمشروع في تقديم العريضة، طبقًا لمقتضيات دستور المملكة والقوانين ذات الصلة”، يورد البيان، مضيفا أن “العطلب التقني” المذكور، يأتي “بعد شهور من العمل الجاد”، إذ قام المعنيون “بإعداد نص العريضة وصياغة مذكرة تفصيلية، عملنا من خلالها على بيان الأسباب المبررة لتقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها واحترمنا كافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، بما في ذلك عقد الاجتماع التأسيسي للجنة وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية”.
كما ذكّر المصدر ذاته في هذا الصدد بأن الأعضاء عملوا على “تسجيل وكيل اللجنة عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، ثم دعوة باقي أعضاء اللجنة للتسجيل، ورفع نص العريضة والمذكرة التفصيلية ومحضر الاجتماع عبر البوابة”.
المصدر: وكالات