لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات

اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال لقاء جمع الخميس المنصرم الوزير الوصي على القطاع ومسؤولين بالوزارة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مع ثلاث مركزيات نقابية ممثلة للصيادلة، على “خلق لجنة مشتركة لبلورة الترسانة القانونية لنموذج اقتصادي جديد يحافظ على التوازن الاقتصادي والمالي للصيدليات مع تجويد الخدمات الصحية المقدمة بها”.

وأفاد بلاغ مشترك صادر عن المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات، وهي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، بأنه جرى خلال هذا “الاجتماع المهم”، كذلك، “التطرق للنقاط المستعجلة وذات الأولوية القصوى من الملف المطلبي للصيادلة قصد تنزيلها وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه”، مُعلنا أن الوزير عبّر عن “استعداده التام لترؤس اجتماع شهري لتتبع هاته النقاط”.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للنقابيين الصيادلة “إدراجه التعديلات التي اقترحتها سابقا المركزيات النقابية الثلاث في النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم تحديد ثمن الأدوية والتي تم تقديمها في هذا الاجتماع”، وفق المصدر ذاته.

وطمأن المسؤول الحكومي نفسه بـ”مواصلة إشراك التمثيليات النقابية الثلاث في جميع مراحل إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع”.