لجنة أممية تراقب التجربة المغربية في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تستعد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري لاستعراض التجربة المغربية في القضاء على التمييز العنصري خلال الأسبوع المقبل.

وقالت اللجنة إنها تستعد لعقد دورتها المقبلة في الفترة الممتدة من 20 نونبر إلى 8 دجنبر، مشيرة إلى أنها ستستعرض تجارب دولة بوليفيا متعددة القوميات وكذا المغرب وألمانيا وجنوب أفريقيا وبلغاريا وفيتنام.

وذكرت اللجنة أن الدول الست توجد ضمن 182 دولة طرفا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتعين عليها الخضوع لاستعراضات منتظمة من قبل لجنة مكونة من 18 خبيرا دوليا مستقلا بشأن كيفية تنفيذها الاتفاقية.

وفي هذا الإطار قال رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، إن “قضية التمييز العنصري قضية عميقة ومعقدة وتحتاج إلى جهود مستمرة وشاملة على مستوى المجتمع والحكومة لتحقيق التغيير”.

وأضاف الصديق، تصريح لهسبريس، أنه “على الرغم من أن التشريع المغربي تطور في السنوات الأخيرة، حيث تضمن الدستور 2011 مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى حظر جميع أشكال التمييز العنصري، لكن على مستوى التفعيل الميداني هناك بعض التفاوتات التي يجب أن تحظى بعناية الجهاز التنفيذي”.

وتابع قائلا: “على سبيل المثال، لا تزال هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي تمت الإشارة إليها في دستور عام 2011، لم تر النور بعد”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة، أظهرت دراسة أجريت، بتعاون بين المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن خطاب العنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء يشهد ارتفاعًا، خاصة بين الشباب المغربي مقارنة بفئات عمرية أخرى. وهذا يتطلب جهودًا إضافية لاحتواء هذه الظاهرة، ليس فقط على المستوى التشريعي، ولكن أيضًا على المستويين التوعوي والتربوي”.

من جانبه قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه على مستوى القوانين يظهر أن هناك تقدما، لكن الممارسة تبرز العكس، محيلا، في تصريح لهسبريس، إلى استطلاع رأي سبق أن قامت به العصبة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب.

وحسب الخلاصات التي أظهرها الاستطلاع، الذي قامت به العصبة والمركز المغربي للمواطنة، فإن 58 بالمائة من المشاركين دون 30 سنة رفضوا أن يجاورهم مهاجر في السكن، فيما قبل بذلك 37 بالمائة من الفئات العمرية الأخرى.

وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فقد رفض 53 بالمائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 26 بالمائة بالنسبة لباقي الفئات العمرية، فيما يرى 87 بالمائة من المشاركين وجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين الى المغرب، في حين لا يرغب 7 بالمائة بذلك.