احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، مساء أمس السبت، تقديما لكتاب الناشطة الحقوقية البريطانية سوزي ألغري، بعنوان “الفضاء الرقمي وسؤال الحق في الرأي”، الصادر عن دار النشر Atlantic Books بلندن، سنة 2022.
وتتناول ألغري في هذا الكتاب عدة أسئلة من قبيل، كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تؤثر على حياتنا؟ وكيف تؤثر على حياتنا الخاصة، وما هي التحديات والتأثيرات المباشرة للتكنولوجيا على حقوق الإنسان؟ وهي تعتبر أنه لا أحد يعرف إلى أين سيقودنا التطور الرقمي. ولهذا تحث الكاتبة على ضرورة مناقشة حقوق الإنسان في ظل الثورة الرقمية.
تقول في عرضها إنها عاشت كيف تم التأثير على المواطنين في بريطانيا للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي. وأشارت إلى أنه حين تنجح المنصات الرقمية في توجيه التفكير والرأي، فإنها تصبح مسيطرة على العقول.
كما أشارت إلى قضية كامبريدج اناليتيكا، والتي استعملت خلالها البيانات الضخمة للتأثير على الناخبين في الانتخابات الأمريكية. ولهذا تعتبر ألغري، أنه حان وقت التفكير في معنى حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، وكيف يمكن حمايتها.
وهي تقول “لست ضد التكنولوجيا لكن كيف نحافظ على إنسانيتنا واستقلاليتنا تجاه تأثير هذه التكنولوجيا”، موضحة بأنه لا يمكن ممارسة حرية التعبير دون ضمان الحق في الولوج إلى المعلومات.
وأشارت مثلا إلى أن “فايسبوك” يجمع معلومات كثيرة من المستخدمين، بإذن وبدون إذن، ويجري تحليل البيانات عبر خوارزميات عبر العالم لإعداد دراسات لتوجيه الرأي العام.
واعتبرت أن المنصات الرقمية تسعى إلى تغيير سلوكات الناس، وإقناعهم، وجعلهم يؤمنون بفكرة معينة، وهذا يثير القلق لدى المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد أصبح بإمكانهم تحليل شخصية المستخدم وما يهتم به، ليعرضون عليه إشهارات ودعايات. فحين يضغط المستخدم على زر الإعجاب يتلقى صفحات أخرى مماثلة، لما أبدى إعجابه به، وهو ما اعتبرته الكاتبة توجيها يمس حماية الأفكار.
وتعتبر الكاتبة أن تأثير المنصات بات يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشارت إلى مثال خضوع الناس للمراقبة عن طريق استعمال بصمة الوجه والعين. صحيح أن تقنية التعرف على الوجه تستخدم لحماية الأطفال والأمن العام ولها فائدة كبيرة، لكن لا يجب استعمالها في مآرب أخرى. إن الكاميرات في الصين مثلا تراقب وتتعقب الأشخاص وهذا يجعل شركات التكنولوجيا تقرأ تحركاتنا وهذا أمر خطير. واعتبرت أليغري أنه من الضروري أن تكون هناك تشريعات تراقب عمل هذه الشركات.
المصدر: وكالات