بدأت محكمة الاستئناف صباح الخميس، في استقبال المحامين الذين حضروا من عدة مدن لمؤازرة طفلة تيفلت ضحية جريمة اغتصاب من قبل ثلاثة بالغين، في قضية تثير استياء واسعا جراء الحكم الابتدائي الذي اعتبر “مخففا”.
صدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالحبس عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في بادية ضواحي الرباط وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.
وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.
في داخل المحكمة، كان المحامون يتأبطون بذلهم السوداء ويَدخلون من الباب الرئيسي لقصر العدالة الجديد بحي الرياض بالرباط، فيما كانت إحدى الموظفات بمصلحة أمنية بالمحكمة تطلب من الصحافيين مدها ببطائقهم المهنية التي تدون بياناتها في ورقة بيضاء فَوق مكتب صغير ثم تعيدها إلى الصحافي وهي تقول “مرحبا بك”.
الجلسة ستنعقد بقاعة توجد في الطابق السفلي للمحكمة.
تضم القاعة ثلاثة صفوف من الكراسي الخشبية الطويلة، جلس على يسار القاعة أفراد عائلات المعتقلين المتابعين في ملفات مدرجة اليوم الخميس.
جلس الصحافيون وسط القاعة خلف المحامين، فيما امتلأت الكراسي الموجودة على يمين القاعة بمعتقلين أغلبهم مازال في مقتبل العمر كانوا محاصرين بعدد من حراس الأمن.
كان بعض المعتقلين يتحدثون بلغة الإشارة مع ذويهم، فيما لزم المتهمون باغتصاب الطفلة الصمت.
نادى رئيس الجلسة على المتهمين الثلاثة ليتم اقتيادهم أمامه تحت حراسة أمنية مشددة، ووقف بجانبهم محاميهم.
بدأ رَئيس الجلسة في تلاوة أسماء المحامين والهيئات التي ينتسبون إليها، وهو يتحدث إليهم بصوت غير مسموع للذين يجلسون في الكراسي الخلفية، سيما أن بهو المحكمة كان يصدر عنه ضجيج.
خَاطب رئيس الجلسة الدفاع بقوله: هل أنتم جاهزون؟ وأجاب المحامون الذين كانوا بجوار المنصة التي يجلس بها أعضاء هيئة الحكم بالإيجاب.
يقف الوكيل العام للملك من مقعده ليطالب بإحضار سيدة كانت تسهل عملية الاغتصاب.
رَئيس الجلسة يتناول الكلمة من جديد ليعلن تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، ليتم إحضار هذه السيدة.
كانت بعض المحاميات يتحدثن من حين لآخر إلى الطفلة التي ظلت صامتة طيلة الجلسة وهي تجلس قرب جدتها.
بعد ذلك غادرت الطفلة من الباب الخلفي رفقة مساعدة اجتماعية، فيما خرج والدها أمام الباب الرئيسي لقصر العدالة.
يقول والد الطفلة “فرحت كثيرا لهذه المساندة التي وجدتها من قبل خوتي المَغاربة”.
المصدر: وكالات