كلية الحقوق في مراكش تحتفي بدراوشة

نال الفقيد الفلسطيني هاني دراوشة،  الجمعة، شهادة الدكتورة الشرفية والفخرية بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر، عن أطروحة حضرها قيد حياته، حول “التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة- فلسطين نموذجا”، تحت إشراف مشترك من الدكتور عبد اللطيف بكور، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، والدكتورة نجاة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء.

وعن هذه الأطروحة التي نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، تحت إشراف الأستاذ الجامعي إدريس لكريني، كرئيس للجنة المناقشة، وبحضور بلعيد بوكادير، رئيس جامعة القاضي عياض، قال عميد هذه المؤسسة العلمية: “منذ وفاة الطالب الباحث الفلسطيني هاني دراوشة، في العاشر من شهر ماي من السنة الماضية، فكرنا في تنظيم مناقشة رمزية وشرفية كالتفاتة إنسانية، عرفانا وتقديرا بما قام به الفقيد، ولإدخال الفرحة على قلوب أسرته وأهل فلسطين”.

وأكد عميد كلية الحقوق أن “البحث الجامعي للباحث الفلسطيني الفقيد هاني دراوشة، الذي لم يمهله القدر ورحل عنا قبل سنة 2023، عندما كانت إجراءات المناقشة على وشك الاكتمال، سيرخي بنفعه ليس على فلسطين فقط بل، بل على الصعيد العربي”، وزاد: “أتمنى أن يستفيد الطلبة من هذا العمل”.

وبهذه المناسبة قال السفير الفلسطيني بالمغرب، جمال الشوبكي، في كلمة قرأها بالنيابة عنه منتصر محمد: “تجتمعون اليوم في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها شعبنا الذي يولي أهمية كبيرة للعلم، فقد اخترنا أن نعيش ونتنفس العلوم والثقافة، ومصرون على استرجاع حقنا في الأرض والحياة”.

وأردف السفير أمام عدد كبير من الأساتذة الجامعيين وطلبة كلية الحقوق، وفلسطينيين، حضروا هذا الاحتفاء: “استشهد الفقيد الباحث الفلسطيني هاني دراوشة نتيجة الحواجز العسكرية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني”، مضيفا: “خلال العدوان الأخير الذي بلغ 252 يوما سحقت المساجد والكنائس ولم يبق في غزة سوى الإنسان، أما البنايات فتحولت إلى ركام”، مشيدا بموقف المملكة المغربية في دعم الصمود الفلسطيني، “من خلال لجنة القدس وبيت المال، والمبادرات الدبلوماسية”.

وعن هذه الأطروحة التي أنجزها الباحث الفلسطيني هاني دراوشة، بعد أربع سنوات من البحث في البيانات واللقاءات مع أهل الاختصاص، قال أحد أعضاء لجنة مناقشتها إن أهميتها تكمن في أن الضرائب هي الممول الأساسي لخزينة الدولة الفلسطينية، التي تشكل المصدر الوحيد لتغطية نفقات الدولة، وميزانية أداء أجور الموظفين، بعد المنح والمساعدات الدولية، وأن هذه الأموال تراجعت لأسباب سياسية، موردا أن جودة الخدمات لها علاقة بشح الموارد المالية، بسبب ارتفاع نسبة التهرب الضريبي بشكل واسع، ومرجعا ذلك إلى الظروف التي تعيشها فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني.

وتكتسي هذه الأطروحة التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي قيمتها من كونها تسعى إلى ترسيخ الهوية والمواطنة، وتغيير الصورة الذهنية لدى الفلسطينيين عن التهرب الضريبي، لما له من تأثير على التنمية والاستقرار والأمن، وفق المصدر ذاته.

وتكونت لجنة مناقشة هذا الحدث الاستثنائي من كل محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وعبد الرحيم منار السليمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وحسن صحيب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ووئام أبوالهدى، أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، وهشام الحسكة، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وعبد الفتاح الفاطن، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء.