يواجه الإسرائيليين مع بداية عام 2025 فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.
وحسب تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.
ويؤكد شعار الحكومة “لن يتكرر أبدا” أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.
وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل، أي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحالي، على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليارات شيكل، بزيادة بواقع 65 في المائة عن نفقات ما قبل الحرب.
وقال مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن “الإسرائيليين لم يتحملوا، حتى الآن، بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن، سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب”.
وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.
وتراجع البناء والسياحة، وشهدت كل الصناعات تقريبا نقصا في العمالة؛ فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.
وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0,4 في المائة في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكن سوف يكون مقيدا بإجراءات التقشف.
وسجل المحللون أن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني من صدمة تزيد فيه هجرة العمال المهرة وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.
وقال مولي لاهاد، وهو طبيب نفسي إسرائيلي ومتخصص في الصدمات: “سوف يكون الاختلاف بين من يقبلون، ومن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة”، والقسم الثاني “هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير”.
وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية؛ وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.
وارتفع العجز في الميزانية إلى 7,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 4,5 في المائة تقريبا.
المصدر: وكالات