أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة؛ وذلك في رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وأوضح بن ابراهيم أنه في الفترة ما بين 2018 و 2021 في مدينة فاس، المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع على رئيس المقاطعة ورئيس جماعة فاس في ذلك الوقت.
كما أشار كاتب الدولة إلى وجود إشكالية تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط قبل وبعد صدور القانون 94.12. وأوضح أنه قبل هذا القانون كانت هناك اتفاقيات، ولكن بعد دخوله حيز التنفيذ عام 2017، تم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. فالمواطن هو المسؤول عن إخبار السلطات أو القيام بالإصلاحات اللازمة، بينما يقع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية مراسلة السلطات المعنية.
وأضاف بن ابراهيم أنه في عام 2019 تم إنشاء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتبر آلية لا تصدر قرارات، بل تتدخل لإجراء الخبرة والجرد، وتقديم المعلومات للجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي أو العامل، والتي تقع عليها مسؤولية تتبع هذه المباني، وليست الوزارة.
المصدر: وكالات