قيمة معاشات أجراء القطاع الخاص تسائل أرباب العمل غير المصرحين بالأجراء

أثارت قيمة المعاشات المقررة لفائدة أجراء القطاع الخاص المستفيدين من إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما للاستفادة من المعاش، انتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن المعاشات التي تم الكشف عنها هزيلة جدا.

وتقرر خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلغاء شرط 3240 يوما للاستفادة من المعاش في القطاع الخاص، وتم تخفيض عدد أيام العمل المصرّح بها المطلوب توفّره لدى الأجير للاستفادة من المعاش، إلى 1320 يوما كحد أدنى.

وبموجب هذا القرار، الذي هو ثمرة الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، لا تتعدى قيمة المعاش المقرر للأجراء المتوفرين على رصيد يتراوح بين 1320 يوما و1704 أيام 600 درهم، فيما يصل معاش الفئة التي تتوفر على رصيدِ أيام بين 1705 أيام و2088 يوما إلى 700 درهم.

وبالنسبة للأجراء الذين يتراوح مجموع أيام العمل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين 2089 يوما و2472 يوما، فسيستفيدون من معاش بقيمة 800 درهم.

وسيستفيد الأجراء الذين بلغ رصيدهم من أيام العمل المصرّح بها ما بين 2473 و2856 يوما من 900 درهم، بينما يبلغ المعاش الذي سيُمنح للأجراء الذين راكموا ما بين 2856 و3240 يوم عمل مصرح به 1000 درهم.

“جوهر المشكل”

يرى عبد الفتاح البغدادي، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عضو لجنة إصلاح التقاعد بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جوهر الإشكال في موضوع معاشات أجراء القطاع الخاص، يكمن في وجود فئة كبيرة من أرباب العمل لا يُصرّحون بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو يصرّحون بعدد أيام أقلّ من أيام العمل الحقيقية، ما يحرم فئة واسعة من الأجراء من المعاش.

وقال البغدادي، في تصريح لهسبريس، إن “الإشكال ليس في نظام المعاشات المعمول به، بل في وجود عدد كبير من الأجراء غير المصرح بهم، أيْ إن هناك أجراء لن يستطيعوا الوصول حتى إلى 1320 يوم عمل مصرّحا به، وبالتالي لن يستفيدوا من أي معاش”، واصفا أرباب العمل الذي لا يصرّحون بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”اللصوص”.

واعتبر المتحدث ذاته أن معالجة الإشكالات التي تطرحها معاشات أجراء القطاع الخاص، ينبغي أن تبدأ بإلزام أرباب العمل بالتصريح بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، قائلا: “على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها، وأن تطبق القانون”.

وذهب البغدادي إلى اقتراح “تجريم عدم التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيّ مقاولة موجودة يجب أن تصرّح بأجرائها”، لافتا إلى أن الصندوق “يبذل مجهودات، حيث ارتفعت نسبة المراقبة”.

“حيْف في حق أجراء القطاع الخاص”

عبد الرحيم هندوف، فاعل نقابي، فسّر قيمة المعاشات الضعيفة التي تم تحديدها لفائدة أجراء القطاع الخاص المستفيدين من إلغاء شرط 2340 يوما، بوجود مخاوف من أن يؤدّي رفع المعاشات إلى التأثير على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه اعتبر أن على الدولة أن تتدخّل للزيادة في المعاشات.

وقال هندوف، في تصريح لهسبريس، إن قيمة المعاشات التي تم الكشف عنها تطرح إشكالا، “لأن الحد الأدنى للمعاش هو 1000 درهم، وهناك فئات لن تستفيد حتى من هذا الحد”.

وتابع قائلا: “إذا رجّحنا أن قيمة المعاشات تم تحديدها بناء على التخوف من التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فعلى الدولة أن تتحمّل الفارق بين المعاشات المقررة والحد الأدنى (1000 درهم)، على غرار ما تمّ القيام به عند إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، حيث وضعت الدولة غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم لتغطية أي عجز محتمل في هذا الصندوق”.

واعتبر هندوف أنّ هناك “حيفا” ضد أجراء القطاع الخاص في ما يتعلق بالمعاشات، نظرا للتفاوت بينهم وبين المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يصل الحد الأدنى للمعاشات الذي يمنحه هذا الأخير إلى 1500 درهم، مضيفا: “يجب أن تكون هناك مساواة في المعاشات بين الأجراء في القطاعين العام والخاص، ولا شك أن هذا الهدف سيكون ضمن نضالات الحركة النقابية”.