في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على حزب الأصالة والمعاصرة بسبب المؤتمر المرتقب عقده الشهر المقبل، ما زال حزب الاستقلال، الطرف الآخر المشارك في حكومة عزيز أخنوش والمطالب بعقد مؤتمره الوطني الثامن عشر بعد سنوات من التأخير، يراوح مكانه بخصوص هذا الملف ولم يحرز أي تقدم فيه.
مصادر مطلعة من داخل “حزب نزار بركة” كشفت، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قادة التنظيم لم يتفقوا بعد على الصيغة التي سيتوجهون بها إلى المؤتمر الوطني بشكل موحد يحفظ للحزب “شيئا من رصيده التاريخي العريق”.
ورجحت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس في الموضوع أن الحديث، الذي كان داخل الحزب ووعد أمينه العام بعقد المؤتمر الوطني الثامن عشر أفق أبريل أو ماي المقبل، “بات محل شك”، مؤكدة أن الأمور تسير نحو “تأجيل جديد” لموعد المؤتمر الذي طال انتظاره.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن التعثر ما زال يفرض نفسه بقوة على أشغال اللجنة التنفيذية التي لم تنعقد منذ منتصف العام الماضي إلا “مرات معدودة على رؤوس الأصابع”؛ الأمر الذي يؤشر على أن الأزمة تواصل سيطرتها على الحزب وفرقائه.
واعتبرت مصادر هسبريس بأن الترقب يسيطر على مناضلي حزب “الميزان” الذين ظلوا “يترقبون بشدة رفع حالة الجمود التي تسيطر على الحزب عبر تنظيم المؤتمر الوطني الـ18 وفتح الباب أمام الفروع لاستعادة دورة حياتها”، مؤكدين أن “الوضع الحالي يضر الحزب أكثر مما ينفعه”.
وأكدت المصادر أنه ما دام لم يتم الاتفاق وإعلان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فإن الوضع “سيبقى على ما هو عليه في حزب الاستقلال”، وشددت على أن طيفا واسعا داخل الحزب بات “شبه متأكد بأن المؤتمر المقبل لن ينعقد في شهر ماي من السنة الجارية، وأن مرحلة الإعداد ستحتاج على الأقل 4 أشهر لعقد المؤتمرات المحلية لانتداب المؤتمرين والنقاش الداخلي”.
يشار إلى أن الوضع الذي يعيشه حزب الاستقلال يسائل قيادته، التي لم تنجح طيلة هذه المدة في الوصول إلى التوافق وإيجاد حل للخلافات المشتعلة بينها بخصوص المرحلة المقبلة؛ الأمر الذي جعل أحد المصادر يشبه اللجنة التنفيذية بـ”حكومة تصريف الأعمال التي ينبغي أن تنظم الانتخابات في أقرب وقت لمعالجة المشكلة والتحديات التي يواجهها الحزب”.
يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال كان من المرجح انعقاده خلال سنة 2023، قبل أن يتعذر ذلك ويعلن أمينه العام نزار بركة، في لقاء سابق برلمانيي حزبه، أن الموعد الجديد المرتقب لتنظيم هذه المحطة هو أبريل أو ماي من 2024؛ وهو الأمر الذي “شككت” مصادر الجريدة في القدرة على تحقيقه، نظرا للمؤشرات الموضوعية التي تفرض نفسها بقوة على الحزب.
المصدر: وكالات