قيادة “البيجيدي” “تأسف” للحكم الصادر ضد حامي الدين وتأمل مراجعته استئنافيا

عبرت قيادة “البيجيدي” عن أسفها لما تضمنه الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق عبد العلي حامي الدين القيادي بالحزب ذاته على خلفية قضية أيت الجيد.

وبعد مناقشة الموضوع، في اجتماع طارئ لها، أكدت الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، لكنها سجلت أسفها لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وأكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، كما أشادت “عاليا بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع الأخ عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتهم القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة”، يقول البيان.

وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية، يقول البيان.

وأضافت الأمانة العامة أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، وتدعو كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.