قيادات نقابية مغربية تحذر من تدهور الوضع العمالي في تونس بسبب سعيد

قالت قيادات نقابية مغربية بارزة إن “دخول الرئيس التونسي قيس سعيّد في معركة لكسر العظام مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في البلاد، وما رافق ذلك من محاولات لاقتحام مقره المركزي، ومضايقة قيادييه، يُجسِّد صورة حقيقية للتهديد الذي يخرّب المزيد من آليات الوساطة”، مشددة على أن “هذا يُعدّ تضييقا ممنهجا على الحريات النقابية والعمالية”.

وحذّرت هذه القيادات من “تفكيك بنية الحوار الاجتماعي في هذا البلد المغاربي، بعد تقويض العديد من المؤسسات الأخرى، وتسخير القضاء للنيل من المعارضين”، معتبرة أن “الدفاع عن الحق النقابي مبدأ كوني غير قابل للتصرف أو التجزئة، لأن الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة في السياق المغاربي هو دفاع عن مصير مشترك”.

تضامن لا مشروط

قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، من تضييق واستهداف “أمر مرفوض تماما”، مؤكدا أن العلاقة بين المنظمتين المغاربيتين “تاريخية وعميقة واستراتيجية، وازدادت صلابة عند تأسيس الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي”.

وأضاف مخارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التصعيد ضد الاتحاد “جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدم عليها النظام التونسي، من بينها حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، في محاولة لضرب التوازنات داخل البلاد”، مشددا على أن الاتحاد التونسي “ظلّ منتصبا كقوة اجتماعية منظمة تمثل عموم الطبقة العاملة التونسية، وبالتالي هو صوت من أصوات الشعب التونسي”.

وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل “منظمة وطنية لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الاستقرار في تونس، ولا يمكن قبول هذا الاستهداف الذي يمس أحد أعمدة الديمقراطية الاجتماعية في البلاد”.

وفي معرض تعليقه على إمكانية استخدام القضاء ضد قيادات الاتحاد، أوضح القيادي النقابي أن “الآليات التي جرى توظيفها ضد عدد من الهيئات لا يمكن أن تنجح مع منظمة عريقة مثل هذا الاتحاد العمالي الكبير”، مبرزا أن “هذا ليس أول هجوم من نوعه، فقد سبق أن تعرض الاتحاد لهجمات مماثلة، من أبرزها ما حدث أواخر السبعينيات في عهد بورقيبة، وكذلك في عهد بنعلي في منتصف الثمانينيات حين تم الزج بقيادات الاتحاد في السجون”.

وختم مخارق قائلا: “الاتحاد العام التونسي للشغل أثبت عبر تاريخه قدرته على الصمود والانتصار في وجه محاولات تقويض العمل النقابي”، معلنا “تضامن أكبر نقابة عمالية مغربية مع اتحاد تونس، بشكل مطلق وغير مشروط، ونحن نصطفّ إلى جانب نضالاته المبدئية ومواقفه الوطنية النبيلة”.

وحدة العمل النقابي

خالد العلمي لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ما يحدث للنقابة التونسية هو انقلاب على تاريخ ومسار الحركة النقابية في تونس؛ لأنها لعبت أدوارا كبيرة في مواجهة الاستعمار”، وشدد على أن “نقابته عبرت عن تضامنها المطلق في هذا الموضوع، كما استنكرت ما يقع سواء في إطار الاتحاد العربي للنقابات أو الاتحاد الدولي للنقابات”.

وأضاف لهوير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أحد الأخطاء الفادحة التي وقعت على مستوى الاتحاد المغاربي الكبير، هو محاولات تقويض بناء تعددية نقابية، تورطت فيها نقابات مرتبطة بالأنظمة الحاكمة أو موالية لها”، موردا أنه “لو نجح مشروع خلق تعددية حقيقية لكنا قادرين على التدخل والتعاطي مع ما يقع الآن في تونس من تجاوزات وفي غيرها من البلدان المغاربية”.

وشدد القيادي النقابي على أن “التعددية النقابية حين تكون ذات مصداقية تتدخل أيضا في كل ما يهمّ الطبقة العاملة أو أي قرارات تستهدف النيل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة العمل النقابي وضمان الحريات المرتبطة به”، لهذا، “أخذت الكونفدرالية استقلالية عن الحكومات وعن أرباب العمال والتنظيمات السياسية”.

وأشار إلى أن “ما يتعرض له النقابيون في تونس يأتي كذلك في سياق عام على المستوى الدولي، بالنظر إلى سيطرة لوبيات ومصالح”، وقال: “المسألة تتعلق بالمصالح. ولذلك، هناك صراع طبقي مستمر إلى جانب صراع اجتماعي كاسح يشهد المزيد من المس بالحقوق والمكتسبات وبالأصوات المعارضة لكل التوجهات التخريبية، بما في ذلك زواج المال والسلطة أو تقويض الديمقراطية”.

وأكد لهوير “ضرورة إشراك قوى المجتمع، من قوى سياسية ونقابية وقوى المجتمع المدني، لضمان الاستقرار والتنمية؛ فرغم وجود اختلاف في التوجهات، فإن ما يقع في تونس هو تجاوز خطير، يعود بالضرورة إلى طبيعة النظام السياسي في هذا البلد المغاربي”، موردا أن “الأمر جدي ويفرض العودة إلى وحدة العمل النقابي لمحاربة الاستبداد في تونس لكونه بات يقضي على الحياة النقابية والسياسية، في طريق خلق واقع يشبه ما يجري في الجزائر”.