اختتم حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء السبت، أشغال اللقاء التواصلي الذي احتضنته جهة الداخلة وادي الذهب على مدى يومين، تحت شعار “حصيلة نصف الولاية الحكومية.. عرض المنجزات واستقراء التطلعات”، بحضور وازن لأعضاء المكتب السياسي وفعاليات حزبية ومنتخبين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة، بحضور أعضاء المكتب السياسي ومنتسبات ومنتسبي الحزب بالجهة، مؤكدا أن “اللقاء شكل محطة أساسية لتعزيز التواصل مع المناضلين والمنتخبين، وتقديم عرض مفصل حول حصيلة الحكومة التي يقودها الحزب”، ومشيدا في الوقت نفسه بـ”النجاحات الدبلوماسية والاقتصادية التي تحققت، والتي كان لها وقع إيجابي على مختلف جهات المملكة، خاصة الأقاليم الجنوبية”.
وأكد حرمة الله، خلال كلمته بالمناسبة، أن جهة الداخلة وادي الذهب أصبحت نموذجا تنمويا يحتذى به بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، مشيرا إلى أن “الاستثمارات الضخمة التي شهدتها المنطقة تعكس رؤية الحزب في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب”.
وذكر أن “النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، عززت موقف المملكة في قضية الصحراء المغربية”، مبرزا أن “الحزب يقف صفا واحدا في دعم الجهود الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية”.
وتابع قائلا: “العمل الحكومي في الأقاليم الجنوبية يتم وفق مقاربة تشاركية، حيث يتم إشراك المنتخبين والمجتمع المدني في صياغة البرامج التنموية، الشيء الذي يعكس حرص الحزب على تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز العدالة المجالي”.
وختم حرمة الله كلمته بالتأكيد على التزام الحزب بمواصلة الدينامية الإصلاحية في مختلف القطاعات، داعيا كافة مناضلي الحزب إلى تكثيف الجهود لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها الجهة، والعمل على تحقيق انتظارات المواطنين في مختلف المجالات.
نجاحات القضية الوطنية
من جانبه، قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تعد من أقوى الحكومات في تاريخ المغرب، لافتا إلى أنها نجحت في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، خاصة فيما يتعلق بالأوراش الكبرى، ومبرزا أن “التجمع الوطني للأحرار يظل حزبا مسؤولا وملتزما بخدمة المغاربة”.
وأوضح أوجار، خلال كلمة له أمام منتسبات ومنتسبي الحزب بالداخلة، أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، كما جاء في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن “قضايا التنمية الشاملة لا يمكن فصلها عن قضية الوحدة الترابية، التي تظل أولوية الحزب منذ نشأته”.
وسجل رئيس لجنة قضية الوحدة الترابية بالحزب أن “التجمع ينهج سياسة الدبلوماسية الموازية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، مؤكدا أن “زيارة الحزب للداخلة تعكس التزامه الوطني”، ومذكرا بـ “الدور المحوري الذي لعبه الرئيس المؤسس للحزب، أحمد عصمان، خلال فترة المسيرة الخضراء، في تعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.
واسترسل قائلا إن “الوضع الحالي لملف الصحراء المغربية يشكل مصدر ارتياح كبير بفضل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس”، متوقعا أن “يشهد هذا الملف، الذي عمر طويلا، حلا نهائيا في السنوات المقبلة، مع تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي”.
وأضاف أن الداخلة أصبحت ورشا تنمويا ضخما، وستتحول إلى إحدى العواصم الاقتصادية المستقبلية للمغرب، مؤكدا أن “الحزب يولي أهمية خاصة لإشراك الشباب في صنع القرار السياسي، سواء على مستوى البرلمان أو المجالس المنتخبة.
وأكد أوجار أن رئاسة عزيز أخنوش للحزب جاءت برؤية جديدة ترتكز على الحكامة والشفافية، وهو ما انعكس إيجابا على الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن “التجمع الوطني للأحرار استطاع تجاوز كل محاولات التشويش، والمغاربة يدركون جيدا من يعمل لصالحهم ومن يسعى لتعطيل مسار التنمية”.
حصيلة مشرفة
من جهته، علق مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على نجاحات الحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية، لافتا إلى أن “النتائج المحققة اليوم تعزز مفهوم الدولة الاجتماعية بالرغم من الإكراهات التي رافقت المرحلة”، لافتا الانتباه إلى أن “الإصلاح الضريبي مكّن من تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مما ساهم في الوفاء بالالتزامات الحكومية وتعزيز العدالة الجبائية”.
وأوضح بايتاس، خلال تقديمه حصيلة نصف الولاية الحكومية، أن الأخيرة واجهت جملة من التحديات الاقتصادية الكبيرة منذ تنصيبها سنة 2021، أبرزها تداعيات الجفاف الذي أثر على معدل النمو الوطني، مضيفا أن “القطاع الفلاحي لم يعد يساهم بشكل فعال في الاقتصاد، ورغم ذلك تمكن المغرب من تحقيق نسب نمو وصلت إلى 4 بالمائة، مع إمكانية بلوغ 6 بالمائة لو تحسنت الظروف المناخية”.
وأكد أن الحكومة تمكنت في الآجال المحددة من تعميم التغطية الصحية عبر نظام “أمو تضامن”، الذي استفاد منه 11.1 مليون مؤمن، مع الحفاظ على المكتسبات السابقة لنظام “راميد”، مشيرا إلى أن “الحكومة تكفلت بأداء الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليارات درهم، مما عزز الحماية الاجتماعية ببلادنا”.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي الإجباري، سواء عبر “CNSS” أو “أمو تضامن”، تجاوز 24.7 مليون شخص بحلول سنة 2024، بفضل مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية لضمان استفادة أوسع للعمال غير الأجراء، مبرزا أن “الحكومة رفعت ميزانية قطاع الصحة إلى 32 مليار درهم، مقابل 18 مليار درهم سابقا، في إطار تحسين الخدمات الصحية وضمان جودة الرعاية لجميع المواطنين”.
وفيما يخص قطاع التشغيل، أوضح القيادي الحزبي أن “الحكومة خصصت 14 مليار درهم في ميزانية 2025 لتحفيز المقاولات والتعاونيات على خلق فرص شغل جديدة، إلى جانب الحوار الاجتماعي الذي كلف 46 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “هذه التدابير جاءت في سياق إصلاح هيكلي يهدف إلى دعم الفئات المتضررة وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وفي ختام مداخلته، خصص بايتاس جانبا من عرضه للحديث عن التنمية بالأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية بالمنطقة”، ومذكرا بأن “الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة ساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق الجنوبية، وعزز ربطها بباقي جهات المملكة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: وكالات