في ثالث بيان لهم ضد أوضاع حزب الاتحاد الاشتراكي دعا كل من عبد المقصود راشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي وشقران أمام، وهم قياديون سابقون في الحزب، الاتحاديين « أينما كان موقعهم إلى الانخراط في دينامية لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاءا للوطن وللمناضلات و المناضلين.
وجاء البيان بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، « المعين من قبل الكاتب الأول و ما ترتب عنه من خلاصات »، ودفاعه عن صفقة الدراسات التي حصل عليها نجل الكاتب الأول وعضو في المكتب السياسي.
وسجل الموقعون أسفهم واستنكارهم الشديد « لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين »، ومضمون البيان الصادر عنه « الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين، و البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي ». و اعتبروا أن البيان لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية و قانونية.
مطالبة بملتمس رقابة داخلي
واعتبر البيان أن مواصلة التلويح بملتمس الرقابة في سياق مغاير لمغرب الامس، و في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية و خصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة.
والحال يقول البيان أن الوضع « يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي » يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية .
ودعا الموقعون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين
واعتبر الموقعون أن البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي المعين يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية و استفراد الكاتب الأول بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني و التنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية، و « هي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة و تغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي.
وشدد البيان على إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية.
وأكد الموقعون من جديد بأن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول ، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب ، هو و من ساهم و تواطأ معه في ذلك، و فسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر.
المصدر: وكالات