انعقدت، اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أول جلسة لمحاكمة المرأة المتهمة بصفع قائد بالمدينة ذاتها، برفقة ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه بتورطهم في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر حادثة الشجار أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة.
وجرى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، بناء على طلب الدفاع الحصول على مهلة إضافية لإعداد الملف القانوني بشكل متكامل.
ووُجّهت إلى المتهمين الأربعة تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والعصيان، إضافة إلى العنف والمشاركة فيه.
وفي هذا الإطار، قال بوشعيب الصوفي، محامي المتابعين الأربعة: “من المنتظر أن تُناقش تفاصيل القضية في الجلسة المقبلة، حيث من المحتمل أن نتقدم بعدد من الطلبات؛ من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة، نظرا لأن المعطيات المتوفرة في ملف القضية تشير إلى أن الاستناد كان على المقطع المصور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر لحظة صفع القائد”.
وأضاف الصوفي، ضمن تصريح لهسبريس: “نؤكد على ضرورة استحضار المشاهد السابقة والوقوف على مجريات الواقعة كاملة، إذ يبدو أن المقطع قد تم اقتطاعه بشكل يوجه الرأي العام نحو تحميل المتهمة المسؤولية الكاملة”.
ودعا المحامي إلى ضرورة “تفريغ محتويات هذه الأجهزة للكشف عن مجريات الواقعة من جميع زواياها وعدم الاكتفاء بعرض جزء محدود منها”، منبها إلى أن “التحقيق يجب أن يكون شاملا، ويأخذ بعين الاعتبار كافة الملابسات؛ بما في ذلك الظروف التي سبقت وقوع الحادث، إذ يُثار التساؤل حول مدى قانونية الإجراءات التي تم اتباعها في مصادرة السلع من قِبَل السلطات المحلية”.
وأضاف قائلا: “لقد كانت لهذه الظروف تداعياتها، حيث صرّحت المتهمة أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف، وأن هاتفها النقال أُسقط منها بالقوة؛ ما أدى إلى ردّ فعلها بالشكل الذي ظهر في المقطع المصور، غير أن البحث في القضية لم يكن معمقا بالقدر الكافي”.
وشدد الصوفي على أن “تناول القضية بشكل جزئي، والاكتفاء بعرض المقطع المصور الذي يُظهر لحظة صفع القائد، دون النظر في السياق الكامل للواقعة، هو أمر غير منصف”.
مؤكدا أنه “من الضروري دراسة الأسباب التي أدت إلى التصعيد، ومعرفة ما إذا كانت المتهمة قد تعرضت بدورها للعنف، وهو ما جاء في محضر الضابطة القضائية نفسها”.
ودعا محامي المتابعين الأربعة إلى ضرورة “فتح تحقيق معمق يشمل كافة الأطراف، وإجراء بحث موازٍ من قِبَل وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات القضية؛ فهناك قوانين وضوابط يجب احترامها عند التعامل مع المواطنين، كما أن هناك قواعد سلوكية يتعين الالتزام بها في مثل هذه الحالات”.
المصدر: وكالات