قضاة مغاربة يلجؤون إلى الاستقالة والتقاعد النسبي بداعي “تدني الأمن المهني”

يسود نقاش كبير وسط قضاة المغرب جراء إقدام بعضهم على الاستقالة أو تقديم طلب للتقاعد النسبي، مرجعين ذلك إلى “تدني الأمن المهني”.

وسجلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي إعلان بعض القضاة استقالتهم من المهنة، الأمر الذي أعاد النقاش في صفوفهم حول وضعياتهم المهنية.

وأعلن القاضي جمال سرحان، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، تقديم استقالته لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجعا ذلك إلى “تدني الشعور بالأمن المهني الذي سبق لنادي قضاة المغرب أن دق ناقوس الخطر بشأنه”.

كما أعلن القاضي فؤاد سرحان والقاضي مصطفى صادق، وآخرون، تقديم الاستقالة من سلك القضاء، الأمر الذي يشكل خسارة للسلطة القضائية، بحسب زملائهم.

وأكدت مصادر قضائية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من القضاة تقدموا بطلبات الاستقالة، فيما وضع بعضهم طلبات للتقاعد النسبي.

ورفضت مصادر من داخل نادي قضاة المغرب الحديث في الموضوع، مكتفية بالقول إن “الجمعية سبق لها إصدار مواقف متعلقة بالأمن المهني”.

وسجل أحد القضاة، من خلال صفحة نادي قضاة المغرب بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “تقديم القضاة استقالاتهم من القضاء خسارة كبيرة للسلطة القضائية، وإهدار للموارد البشرية المكونة واستنزاف لوقت إصلاح القضاء بجعله قاطرة لتقدم مملكتنا الحبيبة عبر تعزيز الشعور بالأمن وتشجيع مناخ الاستثمار”.

وكتب القاضي عبد الله بنكيران أن “الأمن المهني والمعدل الاسترشادي للقضايا من أهم المواضيع التي أثارها نادي القضاة، والتي تستدعي بحق دراسة ومساهمة في النقاش من طرف جميع الفاعلين في منظومة العدالة”.

وكان نادي قضاة المغرب قد دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة.

وعبر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن قلقه الشديد لتدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني” لدى عموم القضاة، “نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”، وفق تعبيره.

واعتبر المجلس نفسه، في البيان، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”، وشدد على أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي نتيجة مباشرة لتدني مستوى الشعور بالأمن المهني لديهم”، حسب المصدر نفسه.