أصدرت مجموعة العمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، التي تترأسها نرجس الرغاي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قصة مصورة بعنوان “العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه القصة المصورة تسعى إلى تحقيق غاية مزدوجة تتمثّل في كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدًا أمرا محتوماً، وتسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخادها لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “حكايات ومواقف تُروى على مدى صفحات هذا العمل، حيث تُظهر كيفية تعرُّض شخصيات هذه القصّة المصوّرة لشكل من أشكال العنف الرقمي، ويُعرض بذلك سياق العنف الرقمي بأنواعه المختلفة”، مشيرا إلى أنه “بينما يتم تحليل آليات هذه الظاهرة الرقمية بشكل مفصّل لتفكيك كل جزء من أجزائها تُعرض أيضًا وسائل الوقاية منها ومكافحتها والإبلاغ عنها، والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات عند نهاية كل قصة”.
وأكدت نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، أن “العنف الرقمي قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية؛ فرغم الفرص اللا معدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي والتفاعل التي توفرها شبكة الإنترنت إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر، وقد يتعرض فيه الإنسان لأضرار كثيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، حيث يشغل العنف القائم على النوع الذي تسهله التكنولوجيا حيزا كبيرا تتزايد رقعته أكثر فأكثر”.
وأكد البلاغ أن “هذه الأشكال من العنف، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، تشمل السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يُشكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الأنترنيت”.
ولتناول موضوع العنف الرقمي المعقد أشارت الوثيقة إلى أن “هذه القصّة المصوّرة، الصادرة بالعربية والفرنسية- وقريبا باللغة الأمازيغية- صُمِّمَت بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة”.
وجاء ضمن البلاغ أن “هذه القصة المصورة تتوجه إلى جميع من يعانون من هذه الأنواع من العنف، سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو مراهقين أو أطفالًا، عنف ليس افتراضيًا بل حقيقيًا، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت، وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية”.
وأشارت الرغاي إلى أنه “لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لبناء بيئة إلكترونية آمنة معًا، من خلال التعاون بين السلطات العمومية والشركات التكنولوجية ومستخدمي المنصات الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية”.
وأخيرا أفاد البلاغ بأن “مجموعة العمل الخاصة بموضوع ‘التقنين ووسائل الإعلام الرقمية’ سبق أن أصدرت دليلين هما ‘استخدام الإنترنيت في كامل الأمان: حسن استعمال الشباب والأطفال للفضاء الرقمي’ سنة 2021، و’دليل محاربة التضليل الإعلامي: مرجعيات وأدوات وممارسات’ سنة 2022، فضلا عن دراسة حول ‘الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب – آثار ثورة تكنولوجية’ سنة 2024”.
يشار إلى أنه يمكن الاطلاع على القصة المصورة بعنوان “نكسرو الحواجز بقصة مصورة” عبر البوابة الرئيسية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري haca.ma.
المصدر: وكالات