قرار جديد يضبط التعريفات الخاصة باستعمال الشبكة الكهربائية المغربية للنقل

بعد مسار طويل دام قرابة سنتين تخلّلته مشاورات مع جميع الفاعلين في قطاع الكهرباء، اتخذت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرار تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) وطابع خدمات المنظومة (TSS) للسنوات الثلاث المقبلة (2024-2027).

كما يحدد القرار الذي حمل رقم 02/24 وطالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، “الموارد المسموح بها لمُسَيّر الشبكة الكهربائية للنقل التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الفترة المذكورة”.

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء حسمت “بالإجماع” خلال مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المنعقد مستهل الأسبوع الجاري، “تعريفتَيْ ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027، مما يؤدّي إلى متوسط تعريفة أقل بحوالي 38 في المائة مقارنة مع التعريفتين المطبَّقتيْن سنة 2023″، وفق ما ذكره بلاغ صحافي للهيئة توصلت به هسبريس.

وبحسب شروحات بسطتها الهيئة، فإن “التقلّص في التعريفتين يضمن إبقاء الحصة التي تمثلها تكاليف شبكة النقل في حدود معدلات معقولة، بشكل يؤدي إلى انخفاض في فاتورة الزبائن، ولا سيما زبائن السوق الحرة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبية بلادنا للمستثمرين”.

مبلغ التعريفة

حسب نص القرار، حُدّدت تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) في مبلغ 6,39 سنتيما للكيلو واط/ساعة سنة 2024، بينما استقر طابع خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,35 سنتيما للكيلو واط/ساعة للسنة ذاتها. فيما “ستتم مراجعة هاتين التعريفتين كل سنة بناء على نسبة التضخم التي تترجم تطور الظروف الاقتصادية”.

ولفتت الهيئة إلى استناد هذا القرار إلى “منهجية تحديد التعريفة المعتمدة في 21 دجنبر 2022″، كما اعتُمدت بيانات المحاسبة التحليلية الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ترتكز تعريفات الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027 على “بيانات المحاسبة التحليلية لنشاط نقل الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك على نموذج التكاليف المعيارية الذي طورته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.

ومع “غياب حسابات منفصلة لمختلف أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مكّن هذا النهج من ضمان تحكم كاف في التكاليف أفضى إلى خفض التعريفتين مع دعم تنفيذ الاستثمارات التي تهدف إلى تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وكذلك تأمين الإمداد وتحسين جودة خدمات مسيّر الشبكة”.

تعتبر التعريفتان الجديدتان “أول إطار تعريفي مستقل وشفاف، تم تحديده بموجب أحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”. ويتميز هذا الإطار بتطورات ملحوظة لمواجهة تحديات القطاع وطموحات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، طبقاً للتعليمات الملكية.

ومن المرتقب تطبيق القرار المتعلق بتحديد التعريفات سالفة الذكر خلال الفترة الأولى للضبط الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى 28 فبراير 2027. بينما سيتم النشر في الجريدة الرسمية بعد الإخبار على موقع الهيئة.

أسباب الانخفاض

الانخفاض الملحوظ في مستوى التعريفتَيْن عزته هيئة ضبط سوق الكهرباء بالمغرب إلى “تطور المؤشرات التقنية لقطاع الكهرباء، خاصة مع التطور الهام في البنيات الأساسية لنقل الكهرباء والانطلاق القريب لاستغلال محطة التحويل عبد المومن”، ثم “انخفاض تكاليف التموين نظرا للتحسن الملحوظ بسوق الجملة الأوروبي للكهرباء وكذا سوق الغاز الطبيعي”، فضلا عن سبب ثالث هو “فعالية الروابط الكهربائية التي حدت من لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وسائل المرونة التي تتوفر عليها”.

وقالت الهيئة إنه يمكن اعتبار قرارها “لبنة أساسية جديدة في ضبط القطاع تساهم في تأمين الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مع ضمان ضبط فعال، لا سيما من الناحية الاقتصادية”.

كما كشفت الهيئة عملها (حاليا) على تحديد “تعريفة الفائض الذي يمكن للمُنتِجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية أن يبيعوه لمُسيّري الشبكة الكهربائية الوطنية” قبل صدور قرار بهذا الشأن قبل متم شهر يونيو القادم.
يشار إلى أن الهيئة أطلقت ورش تحديد تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية للجهد المتوسط كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.