قرارات تغضب أرباب المقاهي بفاس

عبر مكتب جهة فاس مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن غضبه الشديد من إدراج مجلس جماعة فاس، خلال دورة شهر فبراير، ودون استشارة المهنيين، القرار التنظيمي الجديد المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون بناء وتعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأرصفة المفتوحة من قبل المقاهي والمطاعم.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الجهوي، وتوصلت به هسبريس، أكد فيه أن إقدام عمدة مدينة فاس على اتخاذ القرارين المذكورين، “بشكل انفرادي وارتجالي”، “سيجهز على ما تبقى من أمل في استرجاع قطاع المقاهي والمطاعم لعافيته من تداعيات كورونا والحركة الاقتصادية المشلولة بمدينة فاس”.

وأبرز أن ذلك يأتي “في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المحلية على هدم واجهات المحلات دون نقاش مسبق يحدد معالم الواجهات قبل عملية الهدم؛ مما أدى إلى تعميق أزمة قطاع المقاهي والمطاعم بالمدينة وارتفاع مهول في عدد الوحدات المغلقة”.

وقال إدريس الحكيم، رئيس المكتب الجهوي بفاس مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن “القرار المجحف الذي اتخذه عمدة فاس، القاضي بتغيير واجهات المقاهي والمطاعم وزيادة الرسوم الجبائية على شغل الأرصفة، أثار غضب أرباب المقاهي والمطاعم، خصوصا أن هذا يأتي في الوقت الذي تعرف فيه مدينة فاس أشغالا وحالة ركود اقتصادي”.

وأضاف أن “الأشغال دفعت أكثر من 50 في المائة من المقاهي بمدينة فاس إلى إغلاق أبوابها لأن تلك الأشغال يتم إنجازها على أبوابها”، لافتا إلى أنه “عوض إعلان العمدة بكل جرأة عن الإعفاء والتعويض عن الهدم في الملك العام، لأنه ليس احتلالا بل استغلالا تُؤدي عنه إتاوة، زاد في الرسوم الجبائية، علما أن ثمن القهوة بمدينة فاس يتراوح بين 6 دراهم و12 درهما”.

وتابع قائلا إن هذه القرارات “دفعت أرباب المقاهي والمطاعم، في اجتماع مكتبهم الجهوي الأخير، إلى رفض هذه القرارات وقرروا اللجوء إلى الاحتجاج إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم”، مردفا أن “هناك إخوانا لهم رخص وتم هدم واجهات محلاتهم بشكل غير قانوني ودون استشارة المهنيين، مما جعلنا نعاني من جهتين؛ ولهذا أصدرنا هذا البيان وسنعقد اجتماعا موسعا، عما قريب، لاتخاذ القرار المناسب”.