على وقع تحضيرات تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارًا من غشت 2026، أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفاتهم من التأثير على سوق الشغل بالمغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن هذا الإجراء يمس نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساساً في “التسويق الهاتفي العشوائي”.
ويتعلق الأمر بقانون لحماية المستهلك، اطلعت عليه هسبريس، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المُطالب به. وينصّ القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه.
وترك القانون استثناءات محدودة، ويسمح بالاتصال فقط من قبل مزوّدي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرةً متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة.
وينص القانون على عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة. وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية.
ولتلافي الخسائر، تقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل “طلب الاتصال” عبر نقرة واحدة. وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى (كالخدمات البنكية والتأمينات)، بدل الاقتصار على عروض الطاقة.
ويشكل التسويق عبر الهاتف في المغرب قطاعا حيويا للعديد من الأجراء العاملين في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، وخاصة في مراكز النداء المتخصصة في تدبير العلاقات مع الزبائن (CRM).
ووفقا لفاعلين مغاربة في القطاع، فإن هذه الأنشطة تمثل حوالي 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء. ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها.
المصدر: وكالات