أثار دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، دون مروره عبر المحكمة الدستورية، جدلا في صفوف الهيئات الحقوقية التي تشتغل في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، بالنظر إلى تمرير مواد تقطع الطريق أمامها في تقديم شكايات ضد المشتبه في تبديدهم أموالا عمومية.
ولم يستسغ الكثير من الفاعلين الحقوقيين هذا الوضع، مستنكرين سحب البساط من المجتمع المدني في تقديم شكاوى ضد المشتبه فيهم المتورطين في الفساد ونهب المال العام من خلال المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، التي اشترطت إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام “بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الإبقاء على المادة الثالثة بالصيغة نفسها التي أثارت نقاشا يضع فئة المنتخبين والمسؤولين الذين يوضع المال العام تحت سلطتهم يتمتعون بالامتياز نفسه الذي يتمتع به: مستشارو الملك، عضو من أعضاء الحكومة، كاتب دولة، قاض بمحكمة النقض، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، قاض بالمحكمة الدستورية، والي، عامل، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام للملك، قاض بمحكمة الاستئناف، قاض بمحكمة ابتدائية، باشا، قائد، ضابط شرطة.
رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر عن استغرابه بمعية باقي الحقوقيين دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، دون أن تتم إحالته على المحكمة الدستورية.
وسجل دليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه كانت تلزم إحالة القانون على المحكمة الدستورية “حتى تتمكن من بسط رقابتها على مدى توافقه مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفق منظور الدستور شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية وتقييمها”.
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ “ما هو إلا استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وسعي إلى توفير الحماية لهم وتشجيعهم باستمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
وبعدما أشار إلى أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، تخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أكد المتحدث استعداد الهيئة التي يمثلها للتنسيق مع كافة شركائها من التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية، “لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”.
وختم الممثل القانوني للهيئة تصريحه بالتأكيد على توجيه مراسلة إلى الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة، من أجل التماس تدخله بخصوص كل ما هو مخالف للمقتضيات الدستورية وكذا الاتفاقيات الدولية.
المصدر: وكالات