بدت الحياة في مدينة الدار البيضاء طبيعية في بعض جوانبها، في يوم الإضراب العام، الذي دعت إليه خمس نقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتفاوت مظاهر الإضراب العام في مدينة الدار البيضاء، حيث بدت حركة المرور تسير كالمعتاد، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي تعمل بشكل طبيعي، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها وتعرض بضائعها كالمعتاد.
مع ذلك، شهدت قطاعات أخرى من المدينة تأثراً بالإضراب، مثل عدد من المؤسسات التعليمية (وإن لم تكن جميعها) والدائرة القضائية في المدينة.
لوحظت بعض التأخيرات أو التعطيلات في الخدمات، لا سيما وسائل النقل منذ الصباح الباكر، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها؛ فبشكل عام، الوضع يبدو طبيعيا في معظم أنحاء المدينة.
وكانت النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب عام احتجاجا مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
المصدر: وكالات