مبكرا، دشنت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، حملة حزبها لانتخابات 2026. في مناسبتين متتاليتين في أسبوع واحد، أعلنت بوضوح، عن مطامحها في قيادة الحكومة التي ستتشكل بعد هذه الانتخابات.
في 9 يناير، عبرت المنصوري أول مرة عن هذا الطموح في لقاء مع دبلوماسيين أجانب. في الواقع، قبل ذلك، كان قادة الحزب الحاليين، يشيرون إلى مقدرته على فعل ذلك، لكن أصواتهم بالكاد كانت مسموعة في المرحلة التي تلت صعود قيادة جماعية، حيث كان الحزب يحاول تثبيت قدميه أولا تحت وطأة المشاكل التي برزت فجأة بعد فبراير 2024.
تعبير المنصوري عن طموح حزبها في لقاء مع « المؤسسة الدبلوماسية » التي تتولى إقامة لقاءات مع القادة السياسيين، ليس جديدا على هذا الحزب. لنعد إلى شتنبر 2016، حيث عبر إلياس العماري، الأمين العام للحزب وقتئذ، عن الهدف ذاته خلال لقاء مع المؤسسة نفسها.
لكن هناك اختلاف بين الحدثين؛ فإلياس العماري أعلن عن طموح حزبه في تصدر الانتخابات شهرا فقط قبل الاقتراع الذي جرى في 7 أكتوبر من ذلك العام. أما فاطمة الزهراء المنصوري، فقد وضعت الهدف أمامها قبل حوالي 20 شهرا عن الانتخابات المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل.
بعدما خرج العماري من لقائه مع المؤسسة الدبلوماسية، كيلت إليه انتقادات حادة، فقد أوحت تلك الثقة التي عبر بها عن طموحه بالكثير من الشكوك بين خصومه السياسيين لاسيما حزب العدالة والتنمية. ولقد كان التعبير عن ذلك للدبلوماسيين الأجانب أصلا بدل الرأي العام المحلي، يثير أسئلة حول ما إن كان العماري يتحدث انطلاقا من ضمانات قدمت إليه. في نهاية المطاف، غلبت قصة تصريحاته في ذلك اللقاء عن الإسلام السياسي على باقي التفاصيل، وقد ساعدت أيضا في هزيمته خلال تلك الانتخابات التي أفضت إلى نهاية مساره السياسي.
مثل هذه الأخطاء لم ترتكبها المنصوري هذه المرة. مكتفية بتصميمها على تصدر الحزب الذي تقوده لنتائج الانتخابات المقبلة، لم تثر سوى ضجيجا أقل. لكن هذا التصميم لا يفل. لم تنتظر المنصوري سوى أسبوع واحد فقط، كي تؤكد هذه الرغبات القوية لحزبها. وهذه المرة في لقاء يوم 17 يناير، مع منتخبيها الكبار في جهة مراكش، التي تعد في الوقت الحالي، مركز الثقل الرئيسي في هذا التنظيم السياسي.
من المؤكد أن هذه الرغبة ستصبح خطابا موحدا في الحزب من الآن فصاعدا. لكن تداعياته غير محددة.
في لقائها بمراكش، كان الحدث كذلك العودة المنتظرة لهشام المهاجري، هذا النائب في البرلمان يملك الوجوه المتعددة التي يحتاجها « الجرار » في هذه الأوقات التي تسبق الانتخابات. فهو يعد من القوى الأساسية على الصعيد الانتخابي في جهة مراكش، وقد حاز في انتخابات عام 2021 على أكثر من 50 ألف صوت، ضعف ما حصل عليه في انتخابات 2016، وما جمع منافسه مرشح التجمع الوطني للأحرار. مثل هذه القدرات حاسمة في السعي إلى تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات المقبلة.
لكن للمهاجري مقدرة إضافية تجعله في موقع أفضل من باقي الأعيان المسيطرين في الانتخابات. باعتباره خطيبا مفوها، يكتسب شعبية متزايدة بين الأوساط المنتقدة للسلطات الحكومية. بالفعل، تسببت هذه المقدرة في الكثير من الأذى لمساره السياسي، وقد أجبر على التواري سنتين طويلتين جراء انتقادات حادة كالها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان.
إدارة علاقات صعبة
بقدر ما تمثل هذه العودة تصحيحا لنظر الحزب بينما يقترب موعد الانتخابات، فهي أيضا تعكس نظرة الحزب إلى الطريقة التي يتعين بها إدارة الفترة المتبقية على الانتخابات.
بعد فبراير الفائت، كان واضحا أن الحزب مستمر في التخلي عن قادته البارزين الأكثر انتقادا لحزب التجمع الوطني للأحرار. مشتكيا من مضايقته، راح ضحيته أفراد كانوا يشكلون النواة الصلبة على الصعيد الانتخابي، مثل محمد الحموتي. واجه هذا الرجل محاولة إضعاف منهجية في المرحلة التي قاد فيها حكيم بنشماش هذا الحزب، وقد عبر عن ذلك علانية. بإبعاده لاحقا من مناصبه في الحزب، تعزز الشعور بوجود مقايضة بين الحزبين. سيتبين لاحقا، بأن هذه المقايضة كانت مؤقتة. الحموتي، المدير الفعلي للانتخابات على وشك العودة، مثله في ذلك مثل زميله العربي المحرشي، الذي يملك خبرة في إدارة الموارد البشرية خلال الانتخابات.
عودة هؤلاء الأفراد بهذه الطريقة، يشير إلى النتيجة المحتملة بقوة: المواجهة المقبلة ستكون بين « البام » والأحرار. لم يكن إلياس العماري بهذا الحظ في مرحلته، حيث واجه من موقعه في المعارضة، خصما حكوميا شديد الصلابة.
لكن كيف ستدار هذه المواجهة بينن حليفين حكوميين على امتداد الأشهر العشرين المتبقية على إجراء الانتخابات؟
تسعى المنصوري إلى تعزيز قدرات حزبها على الصمود بإعادة بناء الفروع، وتدشين حملة استقطاب قوية. غارقا في مشاكله، فهذه وسائل عمل ضرورية في مرحلة لم يبد فيها « البام » ضعيفا مثلما ظهر في الشهور التالية لمؤتمره الخامس، لكن ما سيحدد فعالية ذلك هو ما سيفعلونه إزاء الحليف الحكومي الساعي بثبات وشراسة أيضا، إلى تكريس سيطرته الانتخابية. لنتذكر أن التجمع الوطني للأحرار عمل على إضعاف حزب الأصالة والمعاصرة تمهيدا لانتخابات 2021، وهي أشياء لا تنسى بين قادة « الجرار » كما قالوا لنا.
لا يصدق قادة الأغلبية أنفسهم العبارات التي تتحدث عن تماسك هذا التحالف. لكن يتعين الحفاظ على المظاهر. لذلك، يجب بذل الكثير من الجهد في سبيل عدم الانجرار إلى مواجهة مبكرة.
لكن من الواضح ما سيفعلونه في الوقت الحالي: مسافة أمان ضرورية من عزيز أخنوش. في « البام »، يعتقدون أن المشاكل المتأتية من أخنوش نفسه أكثر من تلك التي تتسبب فيها الحكومة ككل.
لم يعد « البام » بحاجة إلى دعم التجمع الوطني للأحرار أو رئيسه، عزيز أخنوش، في الحكومة بعد الآن. فالمشاريع الرئيسية المصطبغة بقيم الحزب، قد أجيزت في البرلمان، والطريقة الوحيدة للعمل كما قيل لنا، أن يدافع « البام » عن حصيلة وزرائه فقط. وقد بدأ في فعل ذلك.
في مقابلة أجراها حسن بنعدي، الأسبوع الفائت مع موقع Le360، لخص الفكرة التي تترسخ في الأذهان داخل « البام » هذه الأيام.
عندما سُئِل عن الانتخابات المقبلة، قال بنعدي إن من الأفضل لحزب الأصالة والمعاصرة أن يتخذ مسافة من الائتلاف الحكومي.
بنعدي واحد من الأفراد العائدين إلى حزبه. غادره غاضبا، ثم ظهر بجانب المنصوري في المجلس الوطني ماي الفائت حيث لقي حفاوة كبيرة. من المؤكد أن المسافة التي تحدث عنها، هي نفسها ما يخطط إليه الحزب الطامح إلى إزاحة حجر ثقيل من طريقه إلى مقعد رئيس الحكومة الذي طال انتظاره منذ 2008.
المصدر: وكالات