(فيديو) منتخبو الدار البيضاء يشكون إلى وزيرة التضامن تفاقم ظاهرة التسول والتشرد

فيديو: ياسين أيت الشيخ

أقر المشاركون في الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية، باستمرار وجود مظاهر اجتماعية خطيرة في العاصمة الاقتصادية، ومنها انتشار ظواهر التسول والأطفال المتخلى عنهم والمشردين، والمختلين عقليا، والمسنين بدون مأوى، وهي الظواهر التي تستعد سلطات المدينة إلى رصدها وإجراء تقييم شامل لها في أفق بناء مراكز اجتماعية جديدة.

الملتقى نظمته جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مجلسي جهة البيضاء-سطات والعمالة، تحت شعار «الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية»

وفي هذا السياق، اعترفت عواطف حيار، وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، بوجود حالات صعبة جدا تعيش وسط المدينة، داعية في كلمة لها في افتتاح الملتقى، إلى ضرورة التدخل السريع في إطار الالتقائية، للحد من هذه الظواهر الاجتماعية.

وكشفت الوزيرة، أن اتفاقية ومذكرة التعاون التي تم توقيعها مع المجالس المنتخبة الثلاثة، سيتم من خلالها استغلال 650 مركزا اجتماعيا بجهة البيضاء سطات، والاستفادة أكثر من الميزانية الكبيرة التي تريدها وزارتها لهذا الغرض في البيضاء.

وقالت حيار في تصريح لها على هامش الملتقى، الميزانيات المرصودة والمراكز الاجتماعية الموجودة في المدينة المليونية لا تعكس وجود سياسة التقائية، ما بين المجهودات التي تقوم بها الوزارة، من جهة، ومجلس المدينة والجهة والعمالة من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة أن الاتفاقية هي الانطلاقة الفعلية للقيام برصد وتقييم شامل لما تتوفر عليه العاصمة الاقتصادية من موارد بشرية ومراكز، بهدف وضع برامج اجتماعية مندمجة، تستهدف النساء وذوي الإعاقة، والأطفال في وضعية هشاشة، وهو ما تمت برمجته فعليا، حسب الوزيرة.

من جانبها، أقرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة البيضاء، باستمرار تواجد الظواهر الاجتماعية في العاصمة الاقتصادية، كالتسول، وأطفال الشوارع، والمسنين الذين لا يمتلكون مراكز للإيواء، والمختلين عقليا، مؤكدة أن الغرض من الملتقى، هو القيام بمسح شامل وتشخيص للوضعية التي باتت توجد عليها المدينة، وذلك في أفق الحد من الظواهر الاجتماعية التي باتت تحز في النفوس، وهي الظواهر التي قالت العمدة إنها مسؤولية الجميع، ولهذا الغرض تتضافر مسؤولية المجالس المنتخبة الثلاثة مع وزارة التضامن، من أجل وضع برنامج عمل سيتم فيه خلق مرافق اجتماعية جديدة، لاحتواء النساء والأطفال المشردين والمسنين، وإحداث حاضنات لتوفير الشغل للنساء، موضحة أن التوقيع على مذكرة التعاون بين المجالس المنتخبة والوزارة ستكون انطلاقة فعلية لبرامج صحيحة وحقيقية لمدينة الدارالبيضاء للحد من هذه الظواهر الاجتماعية بطريقة معقلنة.