فيدرالية نسائية توصي بمقاربة تشاركية في إعادة إعمار المناطق المنكوبة

قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء إن مرحلة ثانية انطلقت عقب “زلزال الحوز”، تهم “انطلاق التخطيط والعمل حول إعادة الإعمار”، مشددة على أنه خلال هذه المرحلة الراهنة لا بد “من إشراك السكان المتضررين والمعنيين في كل الخطوات، وأساسا في القرارات التي تخصهم”.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عنها، أنه “أمام تداعيات الزلزال ومخلفاته والمبادرات والخطوات الرسمية والمدنية في المجال، وكل المعطيات الميدانية التي استقتها فيدرالية رابطة حقوق النساء من خلال معاينتها ومن المواقف الإنسانية التي واجهتها على إثر ذلك، وتقييمها لاحتياجات بعض الناجين والناجيات منه فإنها تشدد على ضرورة تدبير حوار فعال وبشكل متواصل مع إدماج الخبراء والمتخصصين من كل المجالات في هذا الورش وكذلك الجمعيات، وفق مقاربة مندمجة معتمدة لمنظور النوع على كل المستويات بهدف تنمية المناطق المنكوبة والنهوض بها إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا…، ومراعاة معايير السلامة ومقاومة الزلازل في عملية إعادة البناء وإنشاء البني التحتية اللازمة”.

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أوضحت أن هذه “المرحلة هي مرحلة جد مهمة انخرط فيها المغرب بجميع مؤسساته؛ وعلى رأسهم المؤسسة الملكية”.

وأكدت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، “على ضرورة أن تستجيب المرحلة لحاجيات النساء وحاجيات لساكنة بمختلف شرائحها”، مشددة على أنه “يجب أن تكون هذه الحاجيات في قلب سياسة الإعمار وتترجم لسياسة عمومية، تكون لها آثار على النساء والسكان، ويتم فك العزلة بشكل حقيقي”.

ودعت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة “تغيير حياة النساء الأرامل والأيتام والرجال الذين فقدوا أسرهم، وتمكينهم من أجل العودة إلى حياة طبيعية بمورد رزق يضمن لهم عيشة كريمة”، مردفة: “يجب أن لا نتحدث دائما عن خصوصية هذه المناطق دون فك عزلتها، ليس على مستوى الطرق فقط؛ بل أيضا اقتصاديا أو اجتماعيا”.

وأثنت فيدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن بلاغها، “على مختلف الإجراءات المتخذة من أجل الإنقاذ وفك العزلة والإيواء والمؤونة والتمدرس والعلاج”، داعية أيضا إلى “تعزيز كل هذه الإجراءات والخدمات وضمان الولوج إليها واستمراريتها قصد إعادة السكان المتضررين إلى ممارسة الحياة الطبيعية، وتكثيف الدعم الطبي النفسي المباشر للمتضررين والمتضررات لتجاوز المخاوف والآثار النفسية الناتجة عن الزلزال”.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها أيضا إلى “ضمان الأمن الغذائي للسكان ووضع برنامج لتدبير المساعدات الغذائية التي يتوصل بها السكان وتوفير الماء الشروب والمرافق الصحية وفضاءات للترفيه ودور الشباب والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة؛ والتسريع بعملية إعادة تشييد وبناء المرافق والمؤسسات الحيوية الضامنة لخدمات القرب للساكنة في كافة المجالات (الصحة، التعليم، النقل،…)؛ مع التحلي باليقظة والحرص على التبليغ بكل مساس محتمل بكرامة وحقوق ضحايا الزلزال او استغلال وكذا بسمعة المغرب”.