فيدرالية صُيّاغ المجوهرات تندد بمضاربات المادة الأولية وتُشهر “ورقة المقاطعة”

خلُصت أشغال اجتماع الجمع العام لأعضاء الفيدرالية الوطنية في قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب، المنعقد مساء الجمعة بالدار البيضاء، إلى “إشهارَ ورقة مقاطعة مؤقتة لشراء المادة الأوّلية”، داعية عموم التجار والصاغة إلى “الاستمرار في التريّث في عمليات شراء المادة الأولية والكفّ عن شرائها لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم السبت 12 أكتوبر إلى غاية الـ 17 من الشهر نفسه، في انتظار ما سيُسفر عنه ذلك”.

وحسب مصادر مهنية مطلعة حضرت الاجتماع وتنتمي إلى “جمعية الصياغ بجهة الدار البيضاء- سطات”، العضو في الفدرالية الوطنية لقطاع الحلي والمجوهرات، فإن “التنديد بالتلاعب بأسعار المادة الأولية من طرف المضاربين والمحتكرين شكّلَ محط إجماع خلال تداولات الاجتماع”، الذي خيّم على نقاشاته ارتفاع المضاربات في سعر المادة الخام من معدن الذهب ودينامية شرائه في السوق الوطنية.

كما تقرر، وفق مخرجات الاجتماع التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، “مُراسلة الإدارة المركزية المعنية قصد الجلوس معها لتدارس تيسير وتبسيط المساطر، وتوسيع دائرة المستوردين لتوفير المادة الأولية بسعر مقبول ومعقول”، يتابع المصدر ذاته.

وقررت الجمعيات المهنية للصياغ وتجار الحليّ والمجوهرات بالمغرب، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية سالفة الذكر، “تشكيل لجنة تتبع لتقييم وتنفيذ مخرجات الاجتماع، الذي حضَره جُل ممثلي القطاع من مناطق ومدن الرباط وطنجة وبني ملال وخريبكة ومراكش، فضلا عن الدار البيضاء والفقيه بن صالح”.

وما زال قطاع الحلي والمجوهرات يعيش على مستوى المادة الأوّلية “حالة عارمة من الفوضى والاحتكار، تتمثل في المضاربة التي ساهمت في رفع سعر الذهب في السوق المغربية”. وعلمت هسبريس في وقت سابق أن الفارق المسجل بين السعر العالمي ونظيره المحلي فيما يخص المادة الخام من الذهب تجاوز 120 درهما، مما خلق “ارتباكا في سعر المادة الأولية للمعدن الأصفر النفيس، وألحق ضررًا بالغاً بالقطاع كله، إذ تسبب في إغلاق الورشات الصغرى والمتوسطة”، وفق إفادات للمهنيين.

يشار إلى أن فيدرالية صيّاغ المجوهرات والحلي بالمغرب دعت كل أعضائها إلى “مراقبة وتتبّع جديد المواقع الإخبارية الإلكترونية بهدف تصويب وتسديد المعلومات الخاطئة والمضللة، التي من شأنها أن تُوقع التجار والزبناء في شِباك المضاربين، فيشترون المادة الأولية بسعر وهمي، مما قد يعرّضهم لخسارة مالية محققة”.