أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن منع ندوة إشعاعية حول موضوع « التسوية العقارية بالمضيق » التي كان يزمع تنظيمها، الجمعة، بقاعة الندوات بدار الثقافة بمدينة المضيق.
وعبر حزب الرسالة عن « إدانته الشديدة للمنع مهما كانت الجهة التي تقف وراءه »، وطالب رئيس جماعة المضيق بـ « تحمل مسؤوليته الكاملة وممارسة اختصاصاته التي تضمنها القوانين »، كما استنكر « سياسة الحصار والمنع التي تمارسها عمالة المضيق الفنيدق اتجاه حزبنا ».
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن « قضية التسوية العقارية لأراضي مدينة المضيق تبقى أهم مطلب للساكنة، وهو حجر الزاوية في أي تنمية للمدينة »، معتبرا أن « كل تأخير في إيجاد حل لهذا المشكل ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية للمدينة عموما، التي تعاني أصلا من ارتفاع مهول في معضلة البطالة والركود الاقتصادي ».
وشدّد على « رفض مثل هذه الممارسات البائدة »، مشيرا إلى « الاستمرار في النضال والترافع من أجل ساكنة المضيق وقضاياها العادلة وأولها قضية التسوية العقارية ».
المصدر: وكالات